قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل طعن شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وذلك في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا لـ20 أكتوبر لحضور الشهود.

ويحاكم شقيق وزير المالية الأسبق في قضيتين أصدرت فيهما محكمة جنايات القاهرة، حيث قضت بمعاقبة شقيق بطرس غالي 30 سنة، إذ قضت بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات في طعنين مختلفين.

ويحاكم شقيق وزير المالية الأسبق في قضيتين وقضت المحكمة بمعاقبة شقيق بطرس غالي 30 سنة، إذ قضت بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة، وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات في طعنين مختلفين.

وكشفت التحقيقات، أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وتلك القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.