منذ أن إتشح العالم وبلاده برداء الأوبئة متأثراً وبشكل كبير فى الأونه الأخيرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع تزامن تغييرات مناخية لم تشهدها المعموره من قبل , ليصاحب ذلك عوامل أكثر خلقاً لبيئة تنمو من خلالها أزمات مالية عالمية مما يهدد العالم بأثره بالوقوع في منزلق التضخم المفرط ليزيد من وطأة الفقر المدقع والجوع , ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع لتنهار معها القوى الشرائية للعملات المحلية لتزداد معها معاناة الاقتصادات الأقل نموا في العالم بشكل أكبر من الاقتصادات الكبرى .
تأتى جهود الدول فى وضع خطط تقشف واسعه وفرض سياسيات نقدية ومالية فى محاولة منها لتفادي ظواهر التضخم وحماية تأكل عملاتها المحلية وخلق أوعية إدخارية وإستثمارية لجذب السيولة المتداولة داخل تلك الاقتصادات .
وتبدأ مواكبة لتلك الاحداث عمليات بحث حثيثة من جانب الأفراد والمؤسسات عن الأمان ، وذلك لإيجاد أوعية إستثمارية للمدخرات للحفاظ عليها من التأكل ولإيجاد فرصه إستثمارية جيدة وسط تلك الأزمات , حيث يوصف قرار الإحتفاظ بالسيولة النقدية وسط تلك الأزمات بالقرار الأسوأ فى مجال عالم المال والأعمال .
ويأتي من بين البدائل العديدة فى مجال استثمار المدخرات ليتربع على قمتها المعدن الأصفر أو الذهب , فلم تزل تلك الأداة هى الطريق التقليدي فى مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية سواء على المستوى الفردى أو المحلى أو على المستوى الدولي , وذلك لقدرة المعدن الأصفر على الاحتفاظ بقيمته سواء وقت الأزمات والحروب أو فى مرحلة ما بعد انقضاء تلك الأزمات .
وقد يلجأ البعض إلى توجيه مدخراتهم وإستثماراتهم إلى أسواق المال أو البورصة عن طريق شراء الأسهم والسندات , حيث يفضل الكثير منهم أسهم وسندات المؤسسات الحكومية فبالرغم من أن العائد عليها هو الأقل ربحًا ولكنها على الجانب الأخر تضمن للمستثمر من خلالها إسترداد قيمتها حتى ما إذ تدهورت أقتصادات تلك المؤسسات , أما البعض الأخر من المستثمرين وجمهور عريض من المدخرين يفضلون الإستثمار فى أسواق المال عبر أسهم وسندات شركات إنتاج المواد الأولية وإمداد الطاقة والغذاء .
أما عن توجه البعض إلى تحويل مدخراتهم المحلية إلى أخري أجنبية فله خطر كبير على اقتصادات تلك الدول مما يجعل البعض منها يشرع فى اتخاذ إجراءات صارمة على تداول العملات الأجنبية حفاظا على العملة خاصتها من التدهور وتأكل قيمتها .
وهناك شريحة كبيرة من المدخرين أو المستثمرين يلجأون الى الطريق التقليدي حيث يحولون ما لديهم من مدخرات إلى أصول كشراء الأراضي والأبنية بمختلف أنواعها ونشاطاتها لإعتبار هذه الأداه وعبر مر الزمان ما زالت من أهم أدوات الاحتفاظ بالقيم النقدية غير متأثرة بالازمات التى تمر بها الدول.
ولابد من التأكيد على أنه بالرغم من تعددية أدوات الإستثمار فى المدخرات والممتلكات إلا أنها لا تخلو أى أداة من تلك الأدوات من عنصر المخاطرة وتختلف نسبها مع نوعية الأدوات المستخدمه فى توجيه المدخرات, ولتفادى ذلك يلجأ الكثيرون من المدخرين إلى توجيه أموالم فى شراء الشهادات والأوعية الإدخارية والتى تطرحها المؤسسات المصرفية لتلك الدول كأداه ضمن أهم أدوات السياسات النقدية للسيطرة عل حجم السيولة المتداولة لتتفرد بنسب فائدة كبيرة نسبيا عن مثيلاتها من أوعيه فى الأوقات العادية .
--------------------------------
بقلم: د. عمرو يوسف *
* خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية
