تم اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، منسقًا عامًا للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للأمانة الفنية ، وذلك استعدادا لبدء أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وتتمثل أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوًا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.

وتابعت أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية.

وأكدت الأكاديمية استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدًا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال 

وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطني، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار.

وأضافت أن الأمانة الفنية سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان؛ تمهيدًا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة، لافتة إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات من خلال الرابط التالي https://egyouth.com/ar/register/.

ولفتت إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال.

وتتلقى إدارة الحوار الوطني، المقترحات والاستفسارات عبر رسائل "واتس آب" على الأرقام التالية (01025521555 - 01093888833).

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن إطلاق الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.