فصل جديد من فصول ملاحقة الذئاب الإلكترونية ، تشهده هذه الأيام ، احدى محافظات دلتا مصر، مع بدء محاكمة "هاكر" للفيديوهات الإباحية، بالتزامن مع صدور عدد من الأحكام القضائية بحق أمثاله، من أهمها، ما صدر مؤخرا في القضية المعروفة اعلاميا بـ"قضية بسنت خالد" ضحية الابتزاز الالكتروني، وكلنا أمل في أحكام جديدة ترسخ لردع قضائي يحتاج ليقظة مجتمعية شاملة ، في مواجهة هؤلاء الجناة الذين لا يراعون إلاً وذمة في كيان الأسرة المصرية.

في واقعة، الفتاة بسنت خالد، كان الخوف هو الحاكم، ما جعل الضحية تتجه للتخلص من حياتها تحت واقع الضغوط الاجتماعية، ووقتها حذر الجميع من تكرار ذلك ، لكن ما لفت نظرنا في واقعة تلك المحافظة المعروف عنها صون الأصول والتقاليد ، هو "شجاعة الزوجة وشهامة الزوج"، وهو الأمر الذي يحتاجه سياق التعامل مع تلك الوقائع، حتى لا نعطي أي مساحة للابتزاز أو الرهاب أو الإرهاب أو هز الثقة أو النيل من الميثاق الغليظ.

في تلك الواقعة، بحسب ما نشرته مواقع مصرية محلية، لم يمهل الجاني الزوجة العروس فرصة للهناء بأيامها الأولى في عش الزوجية، حيث وقعت العروسة في مصيدة رابط الكتروني مرسل عبر تطبيق "واتساب"، وبمجرد الضغط عليه ، باتت معلوماتها وصورها في يد "الهاكر" المجرم الذي لم يراعي أصولا ودينا، وبدأ في ابتزازها بصور ومقاطع مفبركة وطلب مبالغ مالية نظير عدم فضحها وإرسالها للزوج.

الوقائع كثيرة في الفترة الماضية، ولكن هنا اختارت الزوجة الطريق الصحيح ، بشجاعة ملهمة، وبادرت بالذهاب إلى زوجها، وعرضت كل الحقائق عليه، وهنا انحاز لها الزوج بشهامة واجبة، يجب الاقتداء بها والاهتداء بأثرها في أمثال تلك الوقائع، وبدأ الزوجة والزوج معركتهما معا، وما أجمل هذا ، حتى سقط الجاني ولازال ينتظر العقاب، ومن هنا نرفع القبعة للزوجين.

إننا نرفع القبعة لهذة الأسرة ولكل من يسير على دربها ، لأن الزوجين طبقا الإجراء المناسب في الوقت المناسب، في مواجهة جرائم "الابتزاز الالكتروني" والتي بدأت تشكل ظاهرة في بلدنا، وفق المراقبين، خاصة أنه وفقا للإحصاءات الأمريكية المتداولة إعلاميا فقد شهد عام 2020 وصول الابتزاز الإلكتروني إلى مرتبة جعلته من بين أكبر ثلاث جرائم على الانترنت، حيث تم رصد ( 76 ) ألف حالة، مقارنة بـ (43) ألف حالة عام 2019، وهو ما يؤكد أن الجريمة في تصاعد مستمر في بلد الحريات المفتوحة ، فما بالك بمصر أو أي وطن عربي محافظ؟

إننا ننادي بأهمية عودة الثقة والدفء في العلاقات إلى بيوتنا المصرية والعربية، لنحمي قوة العلاقات الأسرية سواء بين الزوج وزوجته أو بين الوالدين من جهة والأبناء والبنات من جهة أخرى ، حتى نقاوم أسريا مثل تلك الجرائم المستحدثة ونتصدى لها بجوار التصدي الديني الأخلاقي والأمني والقضائي والحقوقي، والله غالب على أمره ولكن أكثر المخربين لا يفقهون.
----------------------------
بقلم : حسن القباني