تتواصل شكوى أهالي محافظة قنا حول ما يحدث داخل المحافظة من توغل بعض القيادات الوسطى بها واعلان سيطرتهم على القرار هناك دون منح المواطنين فرصه من جانب القيادات الكبرى لشرح الماضي السيء والمليء بالمخالفات لهؤلاء المسيطرون على الامور ورفض بعض الجهات الرقابية التدخل وكذلك اصرار الأمانة العامة للإدارة المحلية ووزير التنمية المحلية اللواء " محمود شعراوى " على الاستماع فقط للقيادات وعدم الانصات تماما للمواطن او الاعلام او حتى ممثلى الشعب فيما يحدث ,
الخميس تقدم عدد من المواطنين بمذكرة جديدة الى مجلس الوزراء تحدثت عن عدة نقاط موجزه تلخص بعض المشكلات التى يرونها من وجهة نظرهم تستوجب وقفة من الحكومة المركزية ,
- حدوث ثلاث حركات محليات سنوية ولم تشمل تغيير اى رئيس مدينة بقنا رغم الشكوى المريرة من سوء اداء معظمهم وتحويل مدن مهمة الى مدن اشباح والتعلل ب " العناد " وفقط
- اختراق قانون الخدمة المدنية نصيا فى حركات داخليه بالمحافظة اعادت تعيين محالين للمحاكمة التأديبية بمناصب اكبر وبإصرار وصمت التنظيم والادارة والاجهزة الرقابية رغم وجود الماده 18 التى تمنع تماما هذا الامر
- التمسك بوجود رؤساء مدن بقنا محالين للمحاكمة التأديبية وسبق وتقدمت مباحث الأموال العامة ببلاغات ضدهم وتم احتجازهم على ذمة التحقيق وبعد الافراج المشروط عنهم فقط بثلاثة ساعات تم اعادتهم لعملهم
- استثناء نجوع وقرى صغيره وخاصة فى شمال محافظة قنا " ابوتشت " من مبادرة الرئيس السيسى " حياه كريمة " وخاصه بند خطوط الصرف الصحى هناك
- عدم محاسبه من تسبب فى سوء توزيع قرض البنك الدولى بقنا والذى قال مجلس النواب ولحنة الخطة والموازنة كلمته فى هذا البند ومن المتوقع احاله الموضوع لجهات علي خلال ساعات
- حرمان اهالى قنا من الاماكن العامة التى سبق وتم عملها خصيصا للترويح عنهم مثل ما حدث فى " السندريلا " وتحويله الى قاعه افراح فى احدى اهم الاماكن بمدينة قنا
- سوء تعامل الادارات داخل ديوان عام المحافظة والدفاع المستميت عن هذه الادارات وصم الاذان تماما عن حديث اى مواطن يشكوى من هذه الادارات
- عدم اتخذا قرارات حاسمة فى بعض قضايا الفساد الكبرى هناك مثل " جبانه هو " و " مشروع الامن الغذائي " توزيع كشافات الانارة بشمال قنا "
