حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت جلسة ٢٥ يونيو  للنطق  بالحكم فى الدعوى المقامة من نجيب ميخائيل المحامي التي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كلا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

وقال نجيب في دعواه إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته، وهذا سر تفرده وتفوقه.

وأضاف أن الرئيس دائمًا ما يركز في حديثه على قضية الوعي، فلا يمكن أن تكون العقيدة هي فقط قد ورثها من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة، وكان استبق أعظم دساتير العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويركز على قضية الفكر والتفكير.

وأضافت الدعوى: ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة باستغلال أصحاب النفوس الضعيفة التي تؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية، بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجا قويا وسبيكة عظيمة.