أكد مصدر قضائي أن القرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة والكتاب الدوري الصادر بذات الشأن، لا صلة له بأي أعمال درامية - في إشارة لمسلسل فاتن أمل حربي - وأنها جاءت تنفيذا للسياسات العامة لاستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، والتي سبق الإعلان عنها منذ شهور قبل إذاعة هذا العمل الدرامي.
وشدد المصدر القضائي، على أن النيابة العامة تقدر جميع الأعمال الدرامية الهادفة ، ولكنها تتخذ قراراتها في ضوء مصلحة المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله ، دون التأثر بأي جهة أو أعمال درامية معينة ، إعمالا لمبدأ استقلالية القضاء ، باعتبارها أحد شعبه ، ولكن دون انعزال عن مصلحة المجتمع أو الأمة بأسرها
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام اصدر قرارات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.
وأوضح بيان النيابة، أن ذلك يأتي في إطار تحقيق النيابة العامة أحد أهدافها الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء؛ لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.
ووجَّه المستشارحماده الصاوي النائب العام، « إدارةَ التفتيش القضائي » بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.
