قالت النقابة العامة للأطباء إن محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة قضت برفض الاستئناف المقام من أحد الأشخاص يطالب فيه بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.

وأوضح الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة القانونية، فى بيان ، أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد حجزت دعوى الاستئناف رقم 298 لسنة 2020 للحكم في جلسة الخميس 31 مارس الماضى، وأن النقابة اطلعت اليوم الإثنين 4 أبريل على قرار المحكمة بحكمها المشار إليه، لافتا إلى أن هذه الدعوى هي الثانية من نوعها التي يقيمها نفس الشخص مطالباً بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وقد تم الحكم في الدعوتين بالرفض في مرحلتي أول درجة والاستئناف، وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 

وأشار إلى أن المدعي قد استأنف على حكم أول درجة و بدأت محكمة الاستئناف فى نظر جلسات الدعوى منذ يوليو 2020 وعلى مدار قرابة العامين حتى صدور الحكم النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ضده

من جانب آخر أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة الإعلام، أن المدعي هو أحد الأشخاص الساعين للشهرة ويستغل كونه صيدليا لبث ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن نقابة الأطباء تكن كل الاحترام للصيادلة وتيقن أن هذا التصرف فردي لا يسأل عنه إلا شخصه.

وأضاف حسين: أن المدعي سرد في صحيفة الدعوى القضائية افتراءات واتهامات دون أدلة، حيث ادعى أن نقابة الأطباء تقوم بتكدير الأمن العام وإثارة الأطباء و التسبب في إهدار المال العام والتسبب في أزمات نقص الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا، كما ادعى مقيم الدعوى القضائية أنه برغم القرارات الإدارية والقوانين الحكيمة للدولة و التي رفعت سقف المرتبات بدرجة غير مسبوقة فقد تجاهلت نقابة الأطباء تلك الحقائق و أثارت القلاقل و الأكاذيب مطالبة بحوافز وامتيازات رغم رفع الدولة للمرتبات وتوفيرها  للإمكانيات الجيدة، مؤكدا أن النقابة تنأى عن الرد على تلك الافتراءات و تكتفي بحكم المحكمة دليلاً دامغا على كذبها و من قبل حكم المحكمة التضحيات التي يبذلها الفريق الطبي و في القلب منه الأطباء