حذرت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها قبل قليل من تحركات خلال الأيام المقبلة لأعضاء اتحاد العمال العام من أجل إقالة وزير القوي العاملة الدكتور أحمد حسن البرعى المعروف بانحيازه للعمال وحقهم في تنظيم نقاباتهم المستقلة بحرية .
وقال البيان : " في إطار معركته ضد مشروع قانون الحريات النقابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الرسمي اجتماعاً اليوم اتفق فيه على دعوة رؤساء اللجان النقابية التابعة للاتحاد للاجتماع يوم الاثنين القادم من أجل الترتيب لاعتصام مفتوح أمام مقر وزارة القوى العاملة يوم الثلاثاء القادم الموافق 26/7/2011 للمطالبة بوقف قانون الحريات النقابية وإقالة وزير القوى العاملة ".
وأضاف البيان : "هذه التحركات التى يقوم بها اتحاد العمال كأحد مؤسسات النظام البائد تؤكد على أن مواجهة فلول النظام السابق أصبحت مهمة ملحة للوزارة الجديدة لأن التراخى الذى تعاملت به الحكومة السابقة أعطى الفرصة لفلول النظام السابق لإعادة تنظيم أنفسهم وأكسبتهم القدرة على القيام بتحركات تستهدف تعطيل مسار الثورة " .
وطالبت دار الخدمات النقابية الحكومة في بيانها بـ " حل اتحاد العمال الذى كان الذراع النقابى لنظام الرئيس المخلوع والذى جاءت قياداته ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة نقاباته العامة عبر انتخابات مزورة أشرف عليها جهاز أمن الدولة المنحل.
