26 - 08 - 2025

ستة عشر عاما يحاولون توفيق أوضاعهم معاناة أهالي حوض السبيل بنقاده بجنوب " قنا " تبحث عن نظرة من الحكومة

ستة عشر عاما يحاولون توفيق أوضاعهم 
معاناة أهالي حوض السبيل بنقاده بجنوب


قرار سابق من مسؤلى محافظة " قنا "  تسبب فى مأساه انسانيه لمئات الأسر من أبناء قرية حوض السبيل التابعة لمدينة " نقادة "حيث فوجئ الأهالي بمحضر إختيار مشروعات مسقبلية على الاراضى التى يسكنها اهالى القريه و الغريب انه عندما تقدم الاهالى بشكاوى فى المحافظه اكتشفوا انه لا يوجد اى خطط لتنفيذ المشروعات المزعومه مما جعل الاهالى فى حالة من القلق و الخوف على مستقبل أبنائهم الذين يعيشون على هذه الأرض منذ سنوات طويله وكانوا يقومون بتوريد مستحقات الربط كاملة منذ عام ٢٠٠٦ مع أن هناك عقود تمليك لبعض المواطنين فى نفس المكان  بينما البسطاء يتم تهديدهم ليلا و نهارا  بهدم منازلهم البسيطه رغم انهم قاموا بإعداد ملفات لتقنين أوضاعهم أسوة بما حدث لاخرين الا ان المسؤلين رفضوا التقنين وأخبروا الاهالى  بأنه وضع يصعب عليهم تغييره 


و أكد محمد فهمى موظف  انه منذ  سنوات طويله استقروا على البناء فى قرية حوض السبيل فى مركز نقاده ويعيشون اعاشه كامله و لا يمتلكون اى اراضى غيرها لسكن الاهالى و أبنائهم الا انه و منذ ٢٠١٦ حدثت الكارثه بعمل محضر إختيار مشروعات مستقبلية على هذه الاراضى التى يقطنها مئات من الأسر البسيطه الذين أصبحت حياتهم و حياة أبنائهم مرتبطه بهذه الأرض وليس لهم اراضى يسكنونها غير هذه القريه  


و قال  محمد سعيد من اهالى القريه اننا  قمنا بتقديم شكاوى للوحده المحليه لمدينة نقاده و ديوان عام المحافظه بسرعة الفصل فى المشكله و العمل على تقنين هذه الاراضى 


و أكد أحمد منتصر  أنه بعد.قيامنا بإرسال الشكاوى للجهات المعنيه اكتشفنا انه لا يوجد اى خطط لتنفيذ مشروعات فى هذه المنطقه بل و الادهى من ذلك هو وجود مساحات شاسعه مجاوره لمنازلنا  ويمكن استخدامها لإنشاء جميع المشروعات الخدميه وأن محضر الاختيار لم يتم أخذ اى خطوات للعمل فى تلك المشروعات منذ استصداره منذ ٢٠١٦ مما يجعلة فى حكم العدم 


ناشد الاهالى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بضرورة وضع حد لقيام موظفين فى الوحده المحليه لمركز و مدينة نقاده بمطارده الاهالى ووضعهم تحت ضغوط نفسيه خوفا من صدور اى قرارا يتسبب فى فقدان منازلهم  


و طالب  الاهالى اللواء اشرف الداودى محافظ قنا  بوضع حد لما يحدث للاهالى وتقنين أوضاعهم وفق القوانين و عدم التمييز بين المواطنين