بعد ما حذرنا منه فى عده تقارير اخبارية تم نشرها من محافظة " قنا " عن توجه الى اعادة ترتيب دولاب العمل فى قطاع " المحليات " فى ظل وجود مخالفه صريحة لقانون الخدمة المدينة نفسه ولا يمكن غض النظر عنها مهما حاول " ترزية القوانين " الالتفاف حول نص المواد ,

ولأنه لا اجتهاد مع نص , ولأننا نعيش عصر 30 يونيه حيث المواطن هو السيد ولا مجاملات على حساب العمل طبقا لقواعد ارساها الرئيس " عبدالفتاح السيسى " فى اكثر من مناسبه ومحذرا من تخطى القانون لاى سبب , فانه وجب التوضيح ,

المشكلة بدات عندما شرع المسؤولين فى قنا فى عمل حركة محليات شملت ما يزيد عن 25 منصب ما بين نائب رئيس مدينة وكذا رئيس وحده قروية والتى تم الاعلان عنها امس , ومن بين من تولى المناصب شخصيات محالة الى المحاكمة التأديبية لاكثر من مرة لأسباب راتها النيابة الادارية وحسمتها , وبعضهم حائز على قرارات عقابية تفوق العشرة ايام , وهو ما يحرمه نص صريح فى القانون من الترقى الى وظيفه اعلى او حتى الابقاء فى نفس الوظيفه , مهما كان الاجتهاد بان بعض المناصب لاتعتبر ترقية وهذه خطيئة اخرى رد عليها القانون ايضا 

" الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر الصادر فى 27 مايو 2017 نشرت اللائحة التنفيذية لقنون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 

مادة 92 تقول " لايجوز النظر فى ترقى الموظف اذا تحققت فى شانه 4 امور قطعية 

1 – اذا كان معارا الا بعد عودتة من الاعارة

2- اذا كان حاصلا على اجازة بدون اجر الا بعد عودتة من الاجازه عدا المرضية و رعاية الطفل 

3- اذا وقع عليه جزاء الخصم لمدة تزيد عن عشرة ايام او جزاء اشد من ذلك ,

4 – اذا كان محالا الى المحاكمة التاديبية او الجنائية او موقوفا عن العمل وذلك ظوال مده الاحالة او الوقف ,

واما عما نسب الى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة , فقد نفى مصدر قوى بالجهاز بالقاهرة حدوث اى موافقة كتابيه لا تتوافق مع القانون فى اى محافظة وحال حدوثها سنعلن ونصحح ولا نجامل ,

بقى ان تقول الحكومة كلمتها ويخرج وزير التنمية المحلية ويطلب صحف احوال مميكنه لمن جاء فى التعيينات الأخيرة بعد ان كثر الحديث فى الشارع عما يحدث هناك ويشرح لماذا تمت اقاله رؤساء مدن فى قنا مؤخرا دون اسباب ..