شهدت محافظة قنا اليوم حركة محليات داخلية قويه تعد الابرز فى العشرين عاما الاخيرة من حيث الاحداث الساخنه التى سبقتها وقطعا ستعقبها ,

الحركة شملت تعيين 6 نواب رئيس مدينة فى مدن" فرشوط – نجع حمادى – 2 فى قوص – دشنا - قنا  "

وايضا شملت نقل وندب لما يقارب من 18 رئيس قرية فى معظم مدن محافظة قنا ,

الحركة وطبقا لمصادر قويه قد تسببت فى حرج شديد لوزير التنمية المحلية " محمود شعراوى " قبل تعديل وزارى منتظر طبقا لمصادرنا وذلك بعد قيام مسؤولي محافظة قنا وبقرار السكرتير العام للمحافظة والذى لم يمضى على حضور للمحافظة عدة اشهر بتعيينات لشخصيات يمنعها قانون الخدمة المدنية من الاساس فى فقرته "ب" مادة 18 والخاصه بمنع ترقى المحالين للمحاكمات التأديبية والحائزين على 10 ايام جزاء فاكثر,

حتى ان بعضهم محال لاكثر من مره خلال الشهور الاخيرة وبعضهم ايضا حائز على عقاب 20 يوم جزا ء من المحكمة التأديبية قبل الحركة بساعات والبعض الثالث لم يتم موافقة الاجهزة الرقابية عليه ولديها ما تتحفظ عليه بخصوصهم وبشده وبوقائع قوية ,

" المشهد " حاولت التواصل مع المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية بخصوص رد فعل الوزير " شعراوى " والامين العام للإدارة المحلية عما حدث وهل تم فعلا اخذ موافقة كتابية على ماتم فى قنا من عدمه , ولم يتم الرد وتحفظ الجميع على الرد فى انتظار ما تقوله الوزارة فى هذا الخصوص ,

ملف التنمية المحليه فى قنا لازال حديث الجميع حتى داخل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بعد اقاله رئيس مدينة " دشنا " بدوافع خفيه رغم الإشادة به وتعيين اخر ايضا بدوافع اغرب ودون الرجوع للقانون ,

يأتي هذا وسط غضب من أهالي المحافظة نتيجة ما يحدث وتوغل القبلية الشديدة داخل دولاب العمل وصمت وزير التنمية المحلية الشديد والغير مبرر مطلقا ..