من المتوقع وبعد ولادة متعثرة للغاية واصرار عجيب وغريب على تخطى بنود صريحة من قانون الخدمة المدنية " وخاصه فقرة 18 الخاصة بوقف تعيين وترقية المحالين للمحاكمات التأديبية والحائزين على جزاءات عشرة ايام فاكثر " ان تصدر محافظة قنا حركة محليات محدودة بنهاية هذا الاسبوع ,

الحركة ستشمل تعيين 20 رئيس قرية جديد وهم وطبقا لمصادرنا بديوان عام محافظة قنا , 

احمد عبدالخالق بتيتى , ياسر عبدالراضى حسن , زين الدين ابوالحسن محمد ,  كارم سعد احمد , محمد غلاب عبيد , حسام سيد حسن , محمد حمدان محمد , اسلام ابراهيم وهب الله , احمد عربى عابدين , محمد جلال محمود , حمدى سيد مبارك , محمد عبد الجابر عبدالله , عبدالحليم حسين رزق , عبدالرزاق عبدالله عبدالرازق , احمد محمود عبدالله , محمد ابوالمجد محمد السيد  , 

وسيتم الدفع بثلاثه وجوه نسائية ضمن الحركة المتوقعة على منصب " رئيس قرية " وهن " حسيبة سراج الدين عبدالرازق , رشا سلاوى اسماعيل , فاطمة على محمد احمد "

واما فيما يتعلق بتعيين " نائب رئيس مدينة او سكرتير مدينة " فلازال البحث جارى عن كيفيه البحث عن مخرج حقيقى عن  ترشيحات تمت خلال الايام الماضية ويرفضها قانون الخدمة المدنية من الاساس وفى بنود واضحة وصريحة ولا يمكن تخطيها فى عهد الرئيس " السيسى " والذى طالما شدد هو والحكومه على الالتزام الحرفى بمنطق القانون والابتعاد تماما عن المجاملة على " حساب  القانون " 

يذكر ان قنا شهدت مؤخرا حاله من اللغاط  بعد قرار اقاله رئيس مدينة " دشنا " والذى لم يحمل ملف خدمته جزاء واحدا دون سبب وتعيين اخر فى واقعه لازالت حديث وزارة التنمية المحلية وتعيد للاذهان ما شهدته مدينة " نجع حمادى " قبل عام ونصف من الان ......