أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بإعفاء المواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك في إطار التيسير عليهم، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية أصدرته اليوم الثلاثاء.

وقال عمران إن قراره رقم 12 لسنة 2022 جاء بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة.

وأضاف أن الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقارى والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به.

وكانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال.

وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وفقا لعمران.

وذكر عمران أن مجلس إدارة الهيئة رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل للأغراض السكنية وأجاز منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهي بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.

وكان نشاط التمويل العقاري حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث منحت شركات التمويل العملاء تمويلا قدره 8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%، بحسب البيان.