ردا على سؤال ل " المشهد " حول مدى قانونية تعيين المحالين للمحاكمات التأديبية فى وظائف قيادية داخل " المحليات " قالت مصادر قوية بديوان عام " وزارة التنمية المحلية " ان قاون الخدمة المدنية واضح فى هذا الامر واغلق الاجتهاد تماما بتأكيده على الاتى
" يمنع الموظف المحال للمحاكمة التأديبية عن الترقى او التصعيد فى عمله ولو حتى داخل الادارة ذاتها حتى يتثنى الانتهاء من المحاكمة ان كانت منعقده ويحرم ان كان حاصلا على حكم منها ويحق له المطالبه بحقه فى الترقى حال ازاله الحكم وبشكل نهائى وبات , كما يحرم من حاز على عشرة ايام جزاء عقابى من الترقى لوظيفه اعلى وكذا التقدم للمسابقات الناتج عنها وظائف قيادية اعلى ولو فى نفس الادارة والمكان الوظيفى "
المصادر قالت انها تابعت ما ينشر عن وجود مثل هذه التعيينات او استقبال مرشحين مبعدين بحكم القانون فى محافظة قنا سواء فى تعيين "رئيس مدينة" او عقد مقابلات لعدد 13 مترشح لوظائف " نائب رئيس مدينة – سكرتير مدينة وحى " رغم حيازة الكثير منهم على عقاب جزائى واحاله البعض الاخر للمحاكمات التأديبية ,
المصادر اكدت ان الأمانة العامه للحكم المحلى وطبقا لقانون المحليات وطبقا لقانون الخدمة المدينة وتنظم العاملين فى الدوله منوطه بالتحقق من سلامة كل التعيينات القيادية فى جميع المحافظات وهو ما سيحدث التاكد منه خلال الايام القادمة وقطعا لن نتستر على مخالف او مجامل على حساب القانون ..
