عقد مركز كميت للتحكيم الدولي والمنظمة العربية للعلوم الإدارية والتنمية بجامعة الدول العربية ، ورشة عمل حول فن التحكيم ومهارات المحكم ، بحضور الدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة مركز كميت والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق والنائب محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت والمستشار احمد سعد الدين عضو مجلس إدارة مركز كميت -وكيلي مجلس النواب والمستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت والمستشار دكتور فتحي المصري والدكتور جمال أبو ضيف ودكتور ماجد الشربيني و المستشار دكتور سمير جاويد والمستشار كمال خليفة ودكتور أحمد حميدة ومصطفى أشرف عيسى ومحمد الغريبي ومحمد أشرف واصل نواب وأعضاء مجلس إدارة مركز كميت .
انطلقت ورشة العمل بمقر المنظمة بالقاهرة بمشاركة مسؤولي غرف التجارة والصناعة العربية وعدد من مدراء الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومستشاري الهيئات القضائية والمؤسسات التحكيمية من تونس وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية ومصر والتي تستمر لمدة أربعة أيام.
أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة خلال الكلمة الافتتاحية ، حرص المنظمة على استمرار التعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي في شتى المجالات القانونية والتحكيمية التي تخدم الاستثمار والتنمية في الدول العربية. ولفت النظر إلى أهمية الارتباط بين ازدهار التجارة الدولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ووجود وسيلة عملية ويسيرة لحل المنازعات التي قد تنشأ عنها.
وأوضح أن الدول العربية جزءً من النظام الاقتصادي الدولي الحديث، وتتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية واسعة سواء فيما بينها أو مع الدول المتقدمة صناعياً مؤكداً على أن التحكيم يحتل مكانه هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزة خارج إطار النظام القضائي للدولة.
بينما ألقى الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولي كلمة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي ، قال فيها أن تطوير الموارد البشرية هام جدا في سبيل تحقيق التنمية ، وأنه لما كان الاقتصاد القومي هو قاطرة التنمية في كل البلدان ، ويعتمد على وجود نظام قضائي عادل يستند إلى تشريعات تعبر عن احتياج المجتمع وتضبط حركته بعدالة وحيادية ، وأشار إلى أن النزاعات التجارية الخاصة بالتجارة الدولية اثقلت القضاء الوطني بآلاف القضايا وهو دائما مقيد بالقواعد المحلية التي تختلف من دولة إلى أخرى .
وأوضح أن نظام التحكيم أصبح السبيل إلى إنهاء المنازعات التجارية في كافة المجالات الاقتصادية ، والتي تلتزم بتوفير مناخ داعم للتنمية الاقتصادية وتصدر أحكام تستند إلى القانون .وشدد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق في كلمته على أهمية هذه الورشة مستعرضاً بعض التجارب التحكيمية في الدول العربية.
أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم بالجهود الحثيثة للكفاءات القضائية المصرية والعربية في قضايا التحكيم وطموحاتهم الكبيرة في توصيل مركز كميت للعالمية والمكانة التي يستحقها عبر دعمه بالخبرات والكفاءات الموجودة من مصر والدول العربية. وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرم الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الأمناء بمركز كميت للتحكيم الدولي وقد تسلمه رئيس مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولي صفوت النحاس الذي قدم درع كميت للدكتور ناصر القحطاني تقديراُ منه للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا المجال.
