حصلت بوابة " المشهد " على ارقام وحقائق من داخل محافظة قنا فيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة والتصالح على التعديات سواء أراضي زراعية او املاك دوله طبقا لقانون مخالفه البناء رقم 17 لسنه 2021 ,

الارقام التى تستحق المساءلة فعلا والتحقيق تشير الى احصائية بكل مدينة فى قنا حول عدد من طلب التصالح وعدد من تعاملت معهم اجهزة المحافظة وانهت تصالحهم فى كل مدينة ,

فى مدينة "ابوتشت" اكبر مدن قنا تقدم وحتى اليوم 14 الف 712 مواطن وتم فحص 257 ملف وتمت الموافقة على تصالحات 6 مواطنين فقط  خلال عام كامل

فى مدينة "نجع حمادى" التى تتغنى المحافظة بإنجازات قياداتها هناك وترى ما لا يراه سكان كوكب الارض , هناك تقدم للتصالح 15 الف 237 وتم التصالح فى 6 حالات فقط وتم فحص 51 ملف للمواطنين ,

فى " دشنا " تقدم 6650 مواطن بملفات تصالح وتم بحث 500 ملف فقط وتم التصالح فى 12  حاله فقط

وفى مدينة " الوقف " 1338 مواطن تقدموا للتصالح على مخالفات البناء وتم فحص 159 ملف والموافقة على التصالح مع 54 ملف للمواطنين وفقط  ,

فى عاصمة المحافظة مدينة " قنا " تقدم 15 الف و 440 مواطن للتصالح على مخالفات البناء وتم فحص 194 ملف منهم وتمت الموافقة على تصالح 108 مواطن منهم ,

وفى مدينة " نقادة " تقدم 5116 مواطن بملف تصالح للمحافظة وتم فحص 166 ملف منهم وتم الموافقة على 58 ملف منهم فقط

وفى مدينة " قفط " تقدم 5105 مواطن بطلبات تصالح على التعديات وتم فحص 785 طلب منهم وتمت الموافقة على 56 طلب فقط ,

وفى مدينة " قوص " تم التقدم ب 7420 طلب تصالح على التعديات وتم فحص 151 ملف فقط و تمت الموافقة على 20 طلب ,

وفى مدينة " فرشوط  " تقدم 5139 مواطن بملف تصالح وتم فحص 96 ملف فقط منهم ,

واما الحقائق المريرة فى هذا الملف الذى ننفرد بنشره تؤكد ان هناك ما يزيد عن 600 مليون جنيه كان من المفترض ان تورد للخزينة العامه للدولة اذا قام مسؤولي هذا الملف بعملهم وفحصوا معظم الطلبات والتى كانت تلزم المواطنين بدفع قيمة التصالح نقدا مع اعفاء مغرى للجادين والذى سيقومون بالتسديد العاجل وهو مالم يحدث وبتنا ننتظر كلمه مجلس الوزراء فى ملف التصالحات بمحافظة " قنا "