قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي التي طالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور، وذلك لانتفاء صفته في الدعوي.

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 28782  لسنة 75 قضائية، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة في مكافحة الفساد في شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولي والإقليمي.

وتابعت إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخواني وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذي استشرى على مدار قرون عدّة.

وأشارت إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها في الجريدة الرسمية وهو ما لم يحدث حتى الآن