أكد بيان للنائب السابق محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جهات التحقيق أصدرت قرارا بالإفراج عن الناشط السياسي رامي شعث أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل ، والمحبوس إحدى القضايا منذ نحو عامين.
وقال البيان إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيله خارج البلاد فور خروجه من السجن.
ووجه محمد أنور السادات الشكر لأصدقاء رامي وعائلته الذين بذلوا جهودا لدعمه والإفراج عنه وكذلك لوزارتي الخارجية والداخلية والسفارة الفرنسية بالقاهرة والسلطة الفلسطينية على تعاونها لإخلاء سبيله.
ورامي شعث هو نجل السياسي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث وهو ناشط سياسي يبلغ من العمر 50 عامًا، كان أحد مؤسسي حزب الدستور بعد ثورة 25 يناير 2011 بالإضافة إلى حركة مقاطعة إسرائيل في مصر BDS والتى من مطالبها سحب الاستثمارات الاقتصادية وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي. ، ويحمل رامي جنسيتين عربيتين هي المصرية والفلسطينية، وكان قبل اعتقاله بفترة أعلن موقفه الرافض لما يطلق عليه صفقة القرن.
وكان رامي يواجه اتهامات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة- على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. وقالت التحريات أن المتهمين في القضية وبالتعاون مع قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد اتفقوا على عقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وتكليفهم العناصر المرتبطين بهم في الداخل على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج لتوفير أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
وفي يوليو الماضي أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا بإدراج رامي شعث و13 متهمًا آخرين بينهم المحامي وعضو مجلس النواب السابق زياد العلمي على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات.
وفي يونيو الماضي، عبر أكثر من 180 عضوا فرنسيا في مجالس منتخبة من أطياف سياسية مختلفة في رسالة مفتوحة وجهوها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "قلقهم العميق على مصير الناشط الحقوقي المصري-الفلسطيني رامي شعث المتزوج من فرنسية، وطالب الموقعون على الرسالة السيسي "بالتدخل لتسهيل الإفراج عن شعث".
ورامي شعث، متزوج من الفرنسية سيلين لوبرون، وأودع الناشط السياسي والحقوقي الحبس الاحتياطي في 5 يوليو 2019 ، وتم تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة، كما رحلت السلطات المصرية زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه زوجها.
ومن بين الموقعين على الرسالة في ذلك الحين النواب أوليفييه فور (اشتراكي) وجان-لوك ميلنشون (يسار راديكالي) وجاك مير (الأغلبية الرئاسية) ويانيك جادو (الخضر)
