بحثا عن تطبيق حقيقى لقانون الخدمة المدنية بمحافظة قنا وتكريسا لعدم التوطين فى المناصب القيادية ومقاومه التغيير حتى ما استوجبه القانون وطالب به الواقع السياسى وحلم به الشارع هناك ,

استمرارا لكل ذلك , شهد ديوان عام محافظة قنا خلال ال 48 ساعة الماضيه مقابلات شخصيه لبعض المترشحين لتولى مناصب فى دولاب العمل المحلى بمحافظة قنا والمرشحين من جانب رؤساء مدن هناك اصبح استمرارهم فى اماكنهم مسار سؤال لأكثر من 3 مليون و 421 الف و 215 نسمه وهم عدد سكان قنا ساعة كتبة التقرير ,

اذن الحقيقه تؤكد ان قانون الخدمة المدنية وفى بند صريح ولا يحتمل التفسير اشار الى منع ترقى اى موظف حكومى ويعمل فى العمل العام ومحال للمحاكمة التاديبية " هناك 5 قيادات محالين كانوا فى المقابلات " وايضا القانون وفى بند صريح يؤكد ضرورة ان يكون الموظف حاصل فى التقارير السنوية للعام السابق ترشحه لمنصب اعلى على تقدير " جيد جدا " ما اعلى " وهناك حاصلين على تقدير " كفء " كانوا فى المقابلة ,

وذلك دون وجود مرشحون اخرون ايضا ستحتم التقارير عنهم منعهم من تقلد المناصب القيادية ايضا ,

اذن بات على محافظ قنا اللواء " اشرف غريب الداودى " والذى يثق الجميع فى قدرته على انفاذ القانون ان يطلب صحيفه احوال حديثة عن كل مرشح وان تكون وطبقا للقانون صادرة من " شؤن عاملين المحافظة " فليس من المعقول ان تقوم " شؤن عاملين فى وحده محلية باستخراج " مستند يدين صاحبه والمنوط به ايضا توقيعه وهو قياده فى نفس المكان , 

وايضا وطبقا للعرف ينبغى ان تكون للاجهزة الرقابية الكلمة الفصل فى هذه الاختيارات وخاصه ان " مصر 30 يونيه " وقياداتها قد اقتلعت " قلاع النفوذ دون رجعه " وكما يقول دوما وابدا الرئيس السيسى " لاتستر على مخالف ايا كان موقعه " وبالفعل شهدت الدوله خلال العام المنصرم امثله واقعيه وحقيقه حول هذا التوجه ولا يمكن ان ينكرها او لايراها الا من به صمم ..