عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، إحدي مؤسسات مجموعة البنك الدولي؛ لبحث برامج التعاون الإنمائي ومجالات التعاون المشتركة الفترة المقبلة.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، مليار دولار أمريكي في قطاعات مثل:الأسواق المالية ، الأعمال الزراعية والغابات ، الصحة ، التعليم ، علوم الحياة ، التصنيع ، السياحة ، البيع بالتجزئة ، البناء والعقارات ، آليات الاستثمار الجماعي ، البنية التحتية ، النفط والغاز والتعدين، وغيرها من القطاعات التي تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم دعمها في مصر من خلال مبادئ التوظيف والدمج والتكامل.
وأشارت "المشاط"، إلي أنه اعتبارًا من سبتمبر 2021 ، تضمنت حافظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر (IFC) 30.2 مليون دولار أمريكي في مجالات:(الطاقة الكهربائية ، التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص ، البيئة ، الحوكمة، النوع الاجتماعي ، التمويل والتأمين ، النقل والتخزين، الرعاية الصحية ، الكيماويات ، تجارة الجملة والتجزئة ، المنسوجات ، الملابس والجلود ، مركبات الاستثمار الجماعي ، التصنيع ، الأعمال التجارية الزراعية، والخدمات الاستشارية).
وتطرقت "المشاط"، إلي الحديث عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ( COP 27)العام المقبل،
وأكدت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، تعمل على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، مشيرة إلي أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وثمنت "المشاط"، ضخ مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت "المشاط"، إن إصدار السندات الخضراء يتماشى مع استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030 التي تمول جميع المشاريع الخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك مياه الصرف الصحي ومشاريع كفاءة الطاقة والمباني الخضراء التي تساهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة رقم 6،9،7، 11 و 13.
من جانبه، أكد السيد وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، أن مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى خلق سوق للطاقة المتجددة في مصر من خلال الاستفادة من الخبرة والنفوذ المالي للقطاع الخاص.
وأشاد "لبادي" بمشاركة وزارتي التعاون الدولي والصناعة في منتدى التمويل المستدام أكتوبر الماضي، والذي ناقش التمويل المستدام وكيف يمكنه أن يحول الاقتصادات الأفريقية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي ، وتعزيز الشمول بين الجنسين ، والحفاظ على البيئة.
وأشار "لبادي"، إلي إطلاق مشروع تطوير سلاسل التوريد وإضافة القيمة لقطاع المنسوجات التنقية في مصر، لجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.
