تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام، قيد تحت رقم 124390 لسنة 2021 عرائض النائب العام اتهم فيه الهارب عبد الله الشريف بنشر فيديوهات ومكالمات مفبركة عن مؤسسات الدولة المصرية وقياداتها، بغرض إثارة الفوضى ونشر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي للبلاد.
ونصَّ محمود في بلاغه أن عبد الله الشريف دأب في الفترة الأخيرة عبر صفحته وقناته الرسمية على اليوتيوب على الإساءة إلى سمعة الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها عبر نشر فيديوهات ومكالمات صوتية مفبركة بغرض الإضرار بالصالح العام ونشر الفوضى، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، مقابل تلقيه مبالغ مالية بصفة دورية من التنظيم الإخواني.
أضاف المحامي أن الهارب عبد الله لا يزال مستمرا في ارتكاب جرائمه لصالح جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المصري فإن كل من ارتكب جناية تمس أمن الدولة المصرية يطبق عليه القانون المصري، وحيث إن المقدم ضده البلاغ يروج لإثارة الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، تنفيذا لتعليمات جهات معادية للدولة المصرية، فإنه طبقا لنص المادة 78 فقرة أ، من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام كل من تدخل للعمل لصالح تلك الجهات المعادية، للإضرار بأمن مصر القومي.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في وقائع البلاغ المقدم منه، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عبد الله محمد أحمد الشريف، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، وتسليمه لمصر وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.
