مع الحديث عن رغبة المواطنين فى الشارع والشجر والحجر عن ضرورة وجود تغيير حقيقى فى دولاب عمل المحليات داخل محافظة قنا وخاصه فى القيادات الوسطى , بات تكرار هذا الحديث ممل وبل مضحك ويثير الهذيان ,

قولا واحدا وطبقا لمعلومات وزارة التنمية المحليه والامانه العامة للحكم المحلى فان جميع مدن قنا لايوجد بها رئيس مدينة صادر بحقه قرار تعيين وزارى من الوزير شعراوى او من سبقوه وجميعها تكليفات من محافظ قنا وبعضها وطبقا للقانون مصاب بعوار قانونى تام مثل وجود تكليف لرئيس مدينة سبق اتهامه وحجزه من قبل مباحث الاموال العامه ولم يتم تبرئته حتى الان " ابوتشت " واخر تم صدور قرار له قائم بالاعمال ومزيل بجملة " حتى وجود اقرب حركة محليات للوزارة " وبعدها صدرت 9 حركات من الوزارة ولازال فى منصبه رغم كل شىء " نجع حمادى "

ولازال مسؤولي قنا عند موقفهم برفض التغيير والضرب بعرض الحائط لرغبه المواطنين وحتى بعض القيادات الشعبية التى تشاطر الشارع نفس الرغبة ,

ليس هذا فقط وحده هو العجيب ولكن الاكثر عجبا وغرابة هو منح رؤساء المدن هؤلاء وغيرهم حق اختيار قيادات معهم " نائب رئيس مدينة – رئيس قرية – سكرتير مدينة "فى واقعه لم تحدث فى مصر عن كيفيه منح قيادات لازال القانون ينظر اليها بتعجب منح اختيار مساعديهم والاعجب ترشيحهم لقيادات ايضا بها عوار قانونى لاتخطأه عين والاكثر عجبا صمت وزير التنمية المحلية الكبير عمل يحدث ,

ناهيك عن موافقة وزارة التنمية المحلية على عوده مديرى ادارات هندسيه فى قنا بعضهم صادر بحقه احكام جنائيه فى وقائع فساد والاخر حاصل على ايقافات من المحكمة التأديبية ايضا فى وقائع فساد ..