حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد،  جلسة ٣٠ يناير المقبل  للنطق  بالحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بتفعيل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية  بمراكزهما الرئيسية وفروعهما.

وذكرت الدعوى المقامة من د. هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، أن الجمعيتين تمارسان أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية، كما أنهما تكونان جمعيات سرية ومجالس وتشكيلات سرية ذات طابع ديني تدعوان من خالها إلى تأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي –بحسب الدعوى.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 55113 لسنة 75 قضائية، أن الجمعيتين تدعوان أيضا إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقيدة، بسبب علاقاتهم الممتدة بالشيخ محمد حسين يعقوب، وثبوت دعمهما المعلن في وقت سابق لحازم صلاح أبو إسماعيل، ومحمد مرسي، لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء رابطة تسمى مجلس شورى العلماء، والهيئة الشرعية للحقوق الإصلاح، ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية، وذلك كله فيما تلى ثورة 25 يناير، كما أنهما تستهدفان تهيئة النشأ وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت في قضية «خلية داعش إمبابة» المنظورة أمام القضاء الجنائي