كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن رقم صادم للموظفين الذين تقدموا للعلاج من الإدمان، قائلا إن الهدف الأساسي من قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات هو حماية أرواح المواطنين وليس فصلهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار": "أحد أهم بنود القانون هي إعطاء فرصة 6 اشهر للتقدم للعلاج، وبالتزامن مع التطبيق القانون تقدم لنا 9 آلاف موظف للعلاج طواعية لأن هذا هو الهدف الأساسي للقانون".

وأشار إلى أن الحوادث التي حدثت الفترة الماضية بسبب تعاطي المخدرات عصفت بحياة المواطنين، مؤكدًا أنه لن يقع تحت طائلة القانون من يتقدم للعلاج قبل 16 ديسمبر، وسنقدم له الخدمات العلاجية مجانًا والفصل بعد 16 ديسمبر سيكون لمن تم الكشف عليهم وتبين تعاطيه للمخدرات ومباشرة عملهم تحت تأثير المخدرات.

وأوضح أن هذه منطقة لا تقبل انصاف الحلول وتحتاج مواجهة حاسمة، كاشفًا أن نسبة تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة قلت من 8% إلى 1.7% وبعد تطبيق القانون النسبة ستقل أكثر.