في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال "السادة ميكرات الحديد و الصلب حولوا كلامي في مجلس النواب ظهر اليوم إلى عكس ما قلته. قلت أنه جاري تغيير الاستخدام لـ ٦ مليون متر من صناعي إلى سكني و اداري و تجاري لزيادة قيمة الارض و ذلك ردا على المشككين الذين كانوا يتهمون الحكومة بأنها تستولي على الأرض بتراب الفلوس. كما قلت أن المساحة شاسعة و سيتم تقييم كل قطعة بثمنها، فالشريط المطل على الكورنيش لا يكون بسعر باقي الأرض التي تحتاج لإنفاق كبير من المطورين لإدخال مرافق. 

واضاف الوزير: "أخيرا أوضحت أن أول 11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين و الدائنين بعدها يذهب اى فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم. و لذا أنصح المتداولين بعمل حساباتهم بناء على هذه المعلومات و عدم الجري وراء الاوهام المسوقة إليهم من ميكرات لا تهمهم الا جيوبهم".

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد أمام مجلس النواب ظهر اليوم إنه سيتم تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا. 

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة". وتابع: "هذه القرارات تهدف إلى حفاظا على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها بالإضافة إلى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة؛ لسداد تعويضات العاملين". 

وأشار إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت. وقال: "اطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لـ500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجارٍ الصرف للباقين". 

وأعلن النائب عبدالمنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رفضه للقانون قائلا إنه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي لصالح مستحقات للعاملين ولم يتم استخدامه. وأضاف: "كيف نحصل على قرض على قرض بدون ضمانات واضحة". 

وتابع أن البنوك الحكومية تزايد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادي لأنه يتم استبدالها مقابل الديون. وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع 90% منها ليس عليها نزاعات قضائية. وأضاف أن اللجنة أضافت جملة للقانون أن تلزم الشركة بتقديم تقدم لوزارة المالية مقابل عيني ستمثل في أراضي فضاء ليس عليها نزاع قضائى تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية. 

وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة والموازنة و تنص على "بألا يكون عليها نزاع قضائي" فيما يخص أراضي الحديد والصلب. وأضاف أن هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الإعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون أن يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة. 

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: "الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة أن اللجنة اوصت الا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط، كما انه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.