أكدت الخبيرة الإقتصادية بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية حنان رمسيس، في تصريحات خاصة "للمشهد" ان المحمول والاجهزه  الاليكترونية تعتبر من السلع الاستفذاذية وليست الاساسية، والتي تحاول الدولة فرض ضريبة عليها لانعاش متحصلات وزارة المالية من الايرادات الضريبة الكثير من المنتجات الإلكترونية تامة الصنع مثل التليفون المحمول، والحواسب الآلية وغيرها.

واضافت أنها لا تشكل فرص استثمارية صناعية لأن المنتج النهائي يتم إعفاءه من الضريبة الجمركية ، لذا فقد تم وضع فئات ضربية على بعض الأصناف لتشمل الآتي: فرض ضريبة جمركية بواقع 10% على واردات مصر من صنف أجهزة الهاتف المحمول والواردة ببند التعريفة الجمركية 8517.12 

واكدت علي أن التعريفة الجمركية تعد إحدى الدعامات التي تبنى عليها اقتصـاديات الدول وتسـاهم بشـكل مباشـر في صـنع القرار الاقتصادى للدولة وحرصـا من الحكومة المصـرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمة كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصـناعة الوطنية ، مع عدم الإخلال بشـروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم

وأضافت أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم علي أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي ، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية ، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سـواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضـع فئات ضـريبية ملائمة للسـلع الواردة من الخارج ، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار، ووافق البرلمان في جلسته العامة الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض الفئات الجمركي.