أثار قرار محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من رموز النظام السابق في أرض المعارض، بدلا من مجمعات المحاكم الرسمية العديد من التعليقات.. ففي حين رأي معتصمون في ميدان التحرير إمكانية نقل المحاكمة إلي الميدان الذي شهد الثورة ضد الرئيس السابق، تساءل مواطنون عن مدى شرعية إجراء المحاكمة في ساحة خارج المحاكم ..

"المشهد" طرحت تساؤلات الشارع على عدد من الخبراء، فقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه يجوز عقد المحاكمات خارج قاعة المحكمة طالما أن مكان عقدها يقع فى نفس دائرة المحكمة الابتدائية ومتوفر فيها سبل الأمان اللازمة، مضيفا أن السبب وراء محاكمة الرئيس السابق وأولاده فى أرض المعارض هو اتساع القاعة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لمشاهدتها ووسائل الإعلام وهو الأمر الذى لا يمكن تحقيقه داخل قاعة محكمة عادية لعدم تجهيزها بوسائل الأمان اللازمة لذلك.

وأشار إلى أنه يمكن للقاضي رفض قرار وزير العدل بمكان المحاكمة إذا ارتأى أنه غير مناسب لها وعلى الوزير أن يلبى طلب القاضى، أى أن الرأى الأول والأخير فى مكان المحاكمة يرجع إلى القاضى ولا يمكن لأى جهة أن تؤثر على قرارته.

وحول إمكانية المطالبة بعقد الكثير من المحاكمات فى ميدان التحرير باعتباره مفجر الثورة، أكد السيد أن مسألة عقد محاكمة خارج قاعة المحاكمة تتوقف على توافر عنصر الأمان، فكيف يتوافر هذا العنصر فى مكان مكشوف يصعب تأمينه مثل التحرير؟!

من ناحيته، يرى ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، أن عقد محاكمة الرئيس السابق وولديه فى أرض المعارض لن تؤثرعلى القضاة أو المحامين، فقد سبق أن عقدت الكثير من المحاكمات فى قاعة مخصصة بأرض المعارض، كان آخرها قضية المحجوب عام 1991 إلا أنها من الممكن أن تؤثر بشكل إيجابى على المدعين بالحق الدنى والمختصين بالدفاع عن الشهداء، ومن المستبعد أن تؤثر بالسلب على هيئة الدفاع عن المتهمين ولكن من الممكن أن تتذرع بالضغط الجماهيرى على هيئة المحكمة.

بينما استبعد الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ العلوم السياسية، إمكانية المطالبة بعقد المحاكمات فى ميدان التحرير، معتبرا هذا المطلب بالتجاوز، فلا يمكن توفير وسائل الأمن المناسبة فى الميدان أو تحقيق العدالة، كما أنه من الممكن أن يتسبب فى اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للمحاكمة لا يمكن السيطرة عليها، وأشار إلى أن التخوف كان من محاكمة الرئيس السابق بشرم الشيخ، إلا أنه مع الإعلان عن محاكمته فى القاهرة وفى قاعة تسمح باستيعاب الكثير من المواطنين ووسائل الإعلام فيعتبر هذا تحقيقا لأحد المطالب.