ورغم انها لم تعد تحمل منه الا اسمه وفقط , باتت مدينة " الامل " السكنية والواقعه غرب مدينة " نجع حمادى " بشمال قنا باتت فصولها ومنذ طرحها على الجمعيات الاسكانية الاهلية , باتت مسار حديث وهمس من الجميع ,

القصه وما فيها ,

القصه بدأت عندما صدرت توجيهات رئاسيه فى يناير 2011 بأنشاء المدينة واعطاء التعليمات لوزارة الاسكان حينها لأنشائها وبعدها بأيام حدثت " ثورة يناير" وتوقف التفكير شهور فقط ,

كانت هناك خلفيه لقرار انشاء المدينة , حيث تقدمت عدد من الجمعيات التعاونية للإسكان لقطاعات العاملين بالدوله بطلب لمحافظ قنا فى 1998 من اجل الحصول على قطعه ارض يقيموا فيها مشروعهم السكنى ,

تم اختيار المكان وتم تحديد 425 فدان بالمنطقة للمدينة السكنية " الامل " وبعدها اراد الاعضاء زيادة مساحة المدينة وتمت الزياده فى نوفمبر 2004 الى 800 فدان ومرة اخرى ذادت فى الثامن من يوليو 2009 الى 1200 فدان ,

وفى يناير 2011 ومع قرار انشاء المدينة تم زياده مساحتها طبقا للجنه مشكله من وزارة الاسكان والمحافظة الى 1539 فدان ,

المشكله الحقيقة مع منح الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى الاشراف على المدينة فى وقت تعانى فيه مدينة " نجع حمادى " من الاساس من ترهل ادارى وانهيار خدمى ومشاكل غير مسبوقه ,

تم اختيار احد المكاتب الهندسية الشهيرة للقيام بالرسومات والتقسيم بين الجمعيات وتم بالفعل تقسيم المدينة الى 11820 قطعة وتم تحديد سعر المتر فيها 1200 جنية منهم 400 جنية سعر متر الارض و 800 جنية سعر متر الخدمات ,

تم جمع 15 الف جنيه من كل حاجز لقطعة ارض ويضاف اليها 30 الف جنية عند الاستلام بقيمة 10% من قيمة القطعه ليصل ما يدفع المواطن عند استلامه الارض 45 الف جنية كامله 

وحال تسلم الحاجزين لقطع اراضيهم سيكون اجمالى ما تم توريده منهم 531 مليون و 900 الف جنية ,

تم تسليم 5329 مواطن فقط لقطعهم وهو امر اغضب الاهالى الباقين والبالغ عددهم 6 الاف و 491 مواطن  رغم استعدادهم لدفع قيمة استلام الارض ,

ماذا حدث مؤخرا وقصة الاسناد المباشر وغضب الاعضاء ,

رئيس مدينة نجع حمادى حاول اقناع الحاجزين الممثلين في مجلس امناء الجمعية بضرورة اسناد اعمال المرافق الاساسية بالأمر المباشر ولإحدى الجهات السيادية , ومع ان القانون اتاح ذلك الا انه ما قيل حينها ان إجمالي المرافق سيصل الى مليار جنية شاملة معظم المرافق اصاب الجميع بالصدمة ومع الاسرار على الاسناد والذى لايخالف القانون شريطة ان يتساوى مع سعر العام الحالى المصدر من وزارة النقل ومديرية الطرق والكبارى تم الاكتفاء باسناد شوارع مدينة الامل في ثلاثه بنود فقط وهم " تمهيد – ردم – حفر " وبقيمة لاتصل الى 100 مليون جنية وقد وافق مجلس امناء المدينة مع ضغط رئيس مدينة " نجع حمادى" عليهم ولكنهم وضعوا شرطا مهما وهو الالتزام بكراسة الشروط والتى تقول ان سعر المتر بالمرافق هو 1200 جنيه فقط ومع التزام الدوله بدفع اى زيادة في هذا الخصوص ,

المفاجاة الكبرى ,

وهى ما تنشره " المشهد " بالصورة وهو تقدم احدى الشركات الكبرى بعرض كتابى للمحافظ تؤكد فيها عرضها تنفيذ مرافق المدينة بقيمة اقل من المصدره من هيئة الطرق والكبارى ب 10% 

ولازال مشروع مدينة الامل والذى لم يتم وضع " طوبه واحده فيه " لازال يمطرنا بمفاجات قد تبدوا غير منتظرة وهو ما سنكشف عنه خلال الايام القادمة ,,