كان النشاط الرئاسي خلال الاسبوع الماضي مميزاً، حيث توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي عقدت على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس ركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم ٢٠٢٢.

ووصل الرئيس إلى مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ"، ولدى وصول الرئيس كان في استقباله كبار رجال الدولة وكذا أعضاء السفارة المصرية في بريطانيا.

الرئيس يلتقى المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج

التقى الرئيس السيسي بمقر إقامته مع المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ المستشار النمساوي على توليه منصبه مؤخرًا، ومؤكدًا حرص مصر على الاستمرار في تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع النمسا في شتى المجالات، خاصةً التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك في إطار علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر والنمسا، والتي انعكست في تعدد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه؛ أكد المستشار النمساوي تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التي تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلًا عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة والمتكاملة الأركان التي باتت تتمتع بها مصر.

 الرئيس يؤكد: المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار

كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية والأزمات التي تعاني منها عدة دول بالمنطقة، حيث أكد الرئيس أن المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم وأركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الأمر الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب.

ومن جانبه ثمن المستشار النمساوي جهود مصر المقدرة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني، الأمر الذي يرسخ من الدور الإقليمي الفعال والمؤثر ولمصر تحت قيادة الرئيس في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أهم تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية، فضلًا عن الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع لصالح المواطنين الفلسطينيين.

كما تم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة حيث شدد الرئيس على ما توليه مصر من أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحفظ الأمن المائي لمصر، خاصةً في ضوء ما تضمنه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد.

 الرئيس يلتقى مارك روته رئيس وزراء هولندا

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مارك روته، رئيس وزراء هولندا، وذلك بالتوازي مع انعقاد قمة الأمم المُتحدة لتغير المناخ في جلاسجو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة والهجرة، بالإضافة إلى التعاون القائم في مجال إدارة المياه، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الهولندية في المشروعات المرتبطة بأنظمة الري والزراعة، وكذا في مجال إدارة الموانئ وتعزيز التعاون القائم بين قناة السويس وميناء روتردام، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا في أفريقيا، في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية توطين الاستثمارات الهولندية في مصر في ظل المناخ المشجع للاستثمار وكونها بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار رئيس وزراء هولندا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربًا في هذا الإطار عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات الذي يمر بها محيطها الإقليمي المضطرب بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لدوله.

الرئيس يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك على هامش قمة المناخ العالمية في جلاسجو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية معمقة بين الجانبين حيث رحب في مستهلها رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس لجلاسجو، مثمنًا الروابط الحالية الوثيقة بين مصر وبريطانيا، وقوة الدفع المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخرًا، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط، ومعربًا عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

كما أعرب جونسون عن تقديره وتهنئته للرئيس على الانجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس.

وقد أعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخرًا بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة وإضافية بين البلدين وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والامنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلًا عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

كما تم أيضًا مناقشة آخر مستجدات أوضاع المناخ العالمية، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للجهد الذي بذلته بريطانيا لضمان عقد قمة المناخ العالمية برغم كافة الصعوبات بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية، مؤكدًا دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر وثقتها في خروجه بنتائج متوازنة تصب في مصلحة كافة الأطراف، فضلًا عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الأطراف في ٢٠٢٢ عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.

نشاط الرئيس بالتوازي مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسجو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جلاسجو.

كما التقى الرئيس مع محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني.

والتقى الرئيس السيسي مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني.

والتقى الرئيس مع أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جلاسجو.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا في جلاسجو.

وألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس كلاوس يوهانس رئيس دولة رومانيا.

الرئيس يلتقي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال قمة الأمم المُتحدة للمناخ في جلاسجو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تقدم الرئيس الكونغولي بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، بما يمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الأفريقية.

كما أشاد الرئيس بالجهود التي قامت بها الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها في المحافل الدولية، فضلًا عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة، مؤكدًا الموقف المصري الراسخ من هذه القضية، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

الرئيس يلتقي رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتورة جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخرًا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية مؤكدة علي عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية إلى مصر، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود السيد الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كافة المجالات الأمر الذي يوفر المناخ الواعد لإقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.

وقد أكد الرئيس من جانبه اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلًا عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لإقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة، مشيدًا سيادته في هذا الصدد ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية باعتباره من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يفتح آفاق تعميق هذا التعاون من خلال تعميم هذه التجربة مع الجامعات والجهات البحثية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن يتيح هذا التعاون إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية، وكذا زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى بريطانيا.

نص كلمة الرئيس السيسي خلال الدورة الـ ٢٦ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

بسم الله الرحمن الرحيم 

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة:

يسرني أن أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التي باتت تؤثر علينا جميعًا.

ولقد أكد التقرير الأخير، للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الــــ "١.٥" درجة مئوية صار أمرًا حتميًا، لا يحتمل التأخير، ولذلك سأركز حديثي اليوم على النقاط التالية:

أولًا: بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى "٥٠٪" بحلول عام ٢٠٢٥، و"١٠٠٪" بحلول ٢٠٣٠.

فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو "٢٠٪" من مزيج الطاقة في مصر ونعمل على وصولها إلى "٤٢٪" بحلول عام ٢٠٣٥ بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

ولتمويل تلك المشروعات، أصدرت مصر مؤخرًا، الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة "٧٥٠" مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي انتهت مصر من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠" والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيًا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية، ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة "كورونا" وليست عبئًا عليها.

ثانيًا: مثلما تدرك مصر واجباتها، فإنها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية. وهنا، أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل، الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه، لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، على قدم المساواة.

وإننا نشعر بالقلق، إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، ومن ثم فلابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها، بتقديم "١٠٠" مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ في الدول النامية ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد، لما بعد ٢٠٢٥.

ثالثًا: على الرغم من عدم مسئوليتها عن أزمة المناخ تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك، تعد القارة نموذجًا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم، تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها.

السيدات والسادة،

إنني واثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي، بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية. كما أثق أن ذلك سوف يصل إلى وفودنا التي تستعد الآن لبدء التفاوض، حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ليكون دافعًا ومحفزًا لها للخروج بنتائج إيجابية.

كما أود الإعراب عن ترحيبنا بلجنة "اختراق جلاسجو" وبالتقارير التي ستصدر عنها وكذلك دعمنا للرئاسة البريطانية للمؤتمر التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة وصولًا إلى الدورة القادمة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الأفريقية حيث سنسعى خلال رئاستنا، إلى تعزيز عمل المناخ الدولي، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع.

وشكرًا.

الرئيس يتبادل التحية مع المواطنين من الجالية المصرية في إسكتلندا

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مقر إقامته لتبادل التحية مع المواطنين من الجالية المصرية في إسكتلندا.

الرئيس يعود إلى أرض الوطن

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء، بعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ بجلاسجو.

الرئيس يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان".

وقد وجه الرئيس الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة ٦ شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال المرافق بالحي الحكومي، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، بما فيها الجامعة ومدارس التعليم الاساسي والأحياء السكنية والكورنيش.

كما تابع الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة، وجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية لإقامة مشروع "ممشى أهل مصر"، والذي يُعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة، والتي ستزيد من نسبة المسطحات الخضراء على ضفتي كورنيش النيل.

 كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بمبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء عرض نتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً لمدينة دبي على رأس وفد من عدد من الوزراء والمسئولين، والتي شهدت القيام بمجموعة من اللقاءات مع المسئولين الإماراتيين، فضلاً عن تفقد جناحي مصر والإمارات بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

كما عرض رئيس مجلس الوزراء تطوير منظومة المصارف في الدلتا ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بهدف الاستفادة من المياه التي تفقد ويتم تصريفها في البحيرات والبحر المتوسط، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد المياه وزيادة رقعة الأراضي الزراعية.

الرئيس يوجه بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وقد وجه الرئيس بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجهاً بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلاً عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

كما وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة، نظراً للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي للإطار التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلاً عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. 

كما تم عرض النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلاً عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

الرئيس يتابع نشاط "صندوق مصر السيادي" وتطوير الاصول والمنشآت

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".

وقد وجه الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.

كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.

وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالمياً بين الصناديق السيادية المناظرة.

كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادي عروضاً عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر.

كما اطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى، كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.