فى الوقت الذي يرحب فيه حزب الدستور بقرار رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد، فإن الحزب يرى بأن تلك الخطوة التى لطالما طالبنا بها تحتاج إلى مجموعة أخرى من الخطوات اللاحقة ، أملاً في بدء مرحلة جديدة تعيد الحيوية الى الحياة السياسية و المجتمعية بمصر، و تتماشى مع ما ينص عليه الدستور المصري من ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما اكدت عليه الحكومة نفسها في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت مؤخرا.
و من هنا يقترح حزب الدستور مجموعة من الخطوات المبدئية و المطالب التي من شأنها حلحلة وضع العمل العام و السياسى بمصر و تفعيل الحياة الحزبية و الانفتاح على كافة التوجهات السياسية التي تتمسك بالحفاظ على الدولة وضمان حقوق المواطنين وفقا لما ينص عليه دستور ٢٠١٤ وتتضمن تلك المقترحات ما يلي:
١- الافراج الفوري بقرارات من السيد النائب العام عن جميع المسجونين احتياطيا فى قضايا رأى او ذات خلفية سياسية خاصة لمن تخطى حبسهم مدة العامين أو تم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم.
٢- تعديل بعض مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية خاصة ما يتعلق بمدة الحبس و الا تتجاوز الستة اشهر من دون محاكمة.
٣- التوقف عن التوسع فى استخدام الحبس الاحتياطى فى قضايا رأى او تلك ذات الطابع السياسي.
٤- اصدار عفو شامل بحق المحكوم عليهم فى قضايا ذات خلفية سياسية.
٥- اتخاذ خطوات فعلية تمكن الأحزاب و القوى السياسية من حرية العمل بفاعلية و التفاعل مع المجتمع ، و توفير مناخ عام يسمح بتقوية الحياة الحزبية فى مصر ، مثل "حرية التنظيم و الحركة، و فتح الباب للمساحة و التغطية الاعلامية لمختلف الأنشطة الحزبية و الفاعليات والبيانات، اضافة إلى ايقاف الحجب المستمر على العديد من المواقع و الصحف الإخبارية فى مصر" .
و سيقوم الحزب بتقديم تلك المقترحات و ما تشمله من قوائم المطلوب الافراج عنهم و التعديلات على مواد الحبس الاحتياطى إلى كافة الجهات المعنية بالدولة و المجلس القومى لحقوق الإنسان و اللجان المختصة بمجلس النواب و الشورى.
