في ١٦ يناير ٢٠١٧ أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وقضت كذلك برفض طعن الحكومة.

وبحروف من نور كتب المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة كلمة استهل بها النطق بالحكم فقال: إن "شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه نظاما قانونيا جديدا، وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون.

وأضاف أن "المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة".

وأشار الشاذلي إلى أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة.

ولفت إلى أن "المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف أن "المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، كما أنها ردت على ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير".

وقال رئيس المحكمة: "إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها".

كان تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر ٢٠١٦، أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية.

وأصدرت محكمة  القضاء الإداري -في يونيو ٢٠١٦- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل ٢٠١٦- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافيربالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية، وكان فرسان الدفاع في القضية ثلة من أنجب المحامين على رأسهم طارق نجيدة وخالد علي ومعصوم مرزوق وعلي أيوب وأحمد قناوي ومحمد قدري فاروق وعثمان الحفناوي ومالك عدلي وناصر أمين.