قررت وزارة العدل إحالة واقعة عدم قيد القضايا المعروضة على الخبراء فى سجلات الإحالة، بعد إعداد التقارير الخاصة بها، تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة، للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب فى ذلك.
وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه بالإشارة الى مانشر فى عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء نوضح الآتى:
أن صحة الواقعة تتمثل فى عدم قيد القضايا فى سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصة بها تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمه نحو قيدها، كما تبين فقد تسع قضايا وقد تم الحصول على صور رسميه منها وتم فحصها والانتهاء من التقارير الخاصة بها وإرسالها للمحاكم المختصة، وإزاء ذلك تم إخطار النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب فى ذلك.
الجدير بالذكر أن تلك الواقعة تم اكتشافها بمناسبة التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام، ويأتى ذلك فى إطار خطة وزاره العدل بإجراء التفتيش الدورى على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهوريه للإنجاز وسرعة الانتهاء من إعداد التقارير فى القضايا المتداوله.
