قال المستشار خالد إسماعيل عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء، في تصريحات خاصة "للمشهد" ان قرار مجلس إدارة البورصة المصرية جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل حدود الإيقاف المؤقت علي المؤشر العام للسوق ليصبح ايقاف التداول علي السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5% وايقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية .والذى تم تم الموافقة عليه بالتمرير وجاء للتوافق مع الحدود السعرية للاسهم الذى صدر شهر أغسطس الماضى.

واضاف، يجيئ هذا القرار بعدما شهدنا احداثا متباينة ليومى التداول الثلاثاء والأربعاء والأول كان الهبوط الكبير فى المؤشر المئوى ايجى اكس 100 بنحو 5%وكان ايقاف البورصة لمدة نصف ساعة ويرجع ذلك لإيقاف أكواد بعض المستثمرين بالبورصة مما أدى لزيادة الحركات البيعية داخل السوق ، ويوم الأربعاء كان ادراج شركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية كأول طرح حكومى بسوق المال من فترة ونجد مع تراجع مؤشرات البورصة هذا اليوم كان صعود سهم فاينانس بنسبة 55%.

وبنظرة تقييم لقرار البورصة فعلى الرغم من إيجابية هذا القرار على المدى المنظور وذلك لما يمثله ذلك فى التحكم فى تذبذبات الاسعار كما سيعطى فرصة للسوق للتعافى فى حال حدوث هبوط كبير مما يكون له تأثير إيجابي على أداء مؤشرات البورصة مستقبليا.

وقال إسماعيل:" من جهة أخرى يعاب على هذا القرار هو توقيت الاعلان عنه خاصة مع تراجعات السوق الكبيرة والتى شهدها السوق يوم الثلاثاء ،وخلال جلسة الأربعاء تم الإعلان عن فحوى القرار ممازاد من نزول السوق دون الإشارة عن ذلك مسبقا مما أثر ذلك على المستثمرين وزادت الضغوط البيعية وهبط المؤشر قبل أن يقلص من هذا الانخفاض مع نهاية الجلسة .

فهنا نشير لتأثير مثل هذه القرارات الهامة على السوق دون سابق إعلان مما يكون له تأثير سلبى على المستثمرين والمتعاملين داخل السوق المالى" .