بعد قرار مجلس إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الإيقاف المؤقت علي المؤشر العام للسوق ليصبح ايقاف التداول علي السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5% وايقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية، وذلك اتساقا مع تعديل الحدود السعرية علي الاسهم ذاتها.

وعلي هذا الصعيد قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال في تصريحات خاصة "للمشهد" ان البورصة المصرية من الأسواق الناشئة التي يسيطر بها 80٪ أفراد، و 20٪ مؤسسات وعند الحديث عن سيطره الأفراد تعني أن التذبذب معدلاته مرتفعه في ظل عدم وجود من يدعم السوق من (مؤسسات وصانع سوق) وهو الحاضر الغائب ولذلك نسب الإنخفاض، ومعدلات الإنخفاض السنوية تكون مرتفعة، وبالتالي أي قرار يدعم عدم اغلاق السوق إذا حقق 5٪ انخفاضا سوف يؤدي إلي تأثير سلبي في البورصه نظراً لنظريه القطيع، وهي التحرك مع التيار دون تفكير، ولكن إذا تم إيقاف التداول مما سوف يساعد علي تخفيض الانخفاضات وهي نظريات تتعلق بسلوك المستثمر في العالم كله . 

واضاف، لذلك فإن القرار لا يخدم السوق في الوقت الحالي لطبيعه السوق المصري خلال العام وسيطره الانخفاضات أكثر من الارتفاعات وبالتالي كان من الأفضل البحث عن سبل دعم وتحفيز البورصه المصريه، وتشجيع الاستثمار وضخ سيوله أكثر من التفكير في اتجاهات غير مرتبطة نظرا لطبيعه السوق.