عقبت حنان رمسيس، الخبيرة الإقتصادية بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة "للمشهد" علي

قرار مجلس إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الإيقاف المؤقت علي المؤشر العام للسوق ليصبح ايقاف التداول علي السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5% وايقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية، وذلك اتساقا مع تعديل الحدود السعرية علي الأسهم ذاتها.

قائلة:" محاولة لعدم ترك انطباع سئ عند المتعاملين والمتابعين، حيث ان توقف جلسة التداول عن العمل يعيد للأزهان الأزمات التي تعرض لها الإقتصاد مسبقاً سواء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكذلك التداعيات الجيوسياسية".

واضافت، يثير التساؤل هل نحن ام ان أزمات البورصة ستتأثر بإرتفاع الطاقة عالمياً، وموجات التضخم ام نحن بمعزل!؟

وأكدت رمسيس، علي ان القرار متماشي مع رفع القيود عن التداول بالحدود السعرية ورفعها لحدود ال ٢٠%كما كانت قبل يناير ٢٠١٠، هو قرار جيد، ولكنة مفاجئ، ولم يكن الكثير يعلم عنه شئ، حتي ان المؤشر ١٠٠ انخفض اكثر من ٥%ولم تتوقف الجلسة مما أثار التساؤلات، والبورصة تمر تلك الأيام بظروف صعبة تعسر عملية التداول منها وقف كود

الغاء عمليات، وعدم حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية الا الآن والتي تعتبر ، المؤثر الأكبر علي اختلال أداء المؤشرات وتراجع أداء الأفراد المؤثرين الأكبر علي المؤشرات الفرعية

٧٠ و١٠٠