نظم الحزب العربى الناصرى، مساء أمس السبت، دائرة حوار،  حول دور الأحزاب السياسية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور ممثلى 8 احزاب سياسية ، هي الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، حزب الدستور ، حزب الكرامة ، حزب المحافظين، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب العربى الناصرى، الحزب المصرى الشيوعى، حزب العيش والحرية تحت التاسيس.

وقدم محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، الشكر للحضور، موضحا أن الحزب استكمل تشكيلاته القيادية.

وأشار النمر إلى أنه تم عقد المؤتمر العام للحزب وسط حشد كبيرلانتخاب الرئيس و٤ نواب ، كما تم انتخاب الأمانة العامة، وتم اتخاذ قرار بإستكمال تشكيلات الحزب التنفيذية وتشكيل المحافظات، وتفعيل العمل بالمحافظات.

وتابع قائلاً: بالنسبة للقاء اليوم فنحن يجمعنا أهداف مشتركة وتاريخ طويل ويجب أن يكون لنا دور فعال فى المرحلة الحالية، ولدينا العديد من المقرات  فى عدد من المحافظات، وكل مقراتنا مفتوحة لكل حزب يريد تنظيم فعالية.  

وأضاف النمر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أعلن عن استراتيجية لحقوق الانسان، وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.، مضيفا : ماهو دورنا كأحزاب؟ لابد من كسر الحواجز والعمل، فنحن لسنا ضد الدولة، ولكن نحن أكثر الناس ضد الإرهاب ونريد إعلاء شأن الدولة، لذلك طرحت أن نتشارك معنا لإيجاد دور لنا فى تفعيل استراتيجية حقوق الانسان .

ووجه أكرم إسماعيل ، أحد مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الشكر للحزب الناصرى على كسر الصمت للنشاط الجبهوى، لافتًا إلى أن الأحزاب مرهقة بسبب السعى وراء الأشخاص المسجونين من أحزابها، ومحاولة التعامل مع الحصار المفروض عليهم .

واضاف قائلا: أوافق على مشاركتنا معا، ولكن يجب أن نكون بؤرة لتنشيط العمل الحزبي والنقابى،  وليس فقط حزبى ، حتى نستطيع أن نكون قادرين على التعبئة،  وهذا هو الدور الأهم لنا.

وتابع: هناك ضرورة لأأن نطرح الدعوة للنقاش حول الاستراتيجيةبشكل أوسع، وندعو لمؤتمر حول حقوق الإنسان ،  لمدة يومين أو ثلاثة، ندعو فيه نقابات وشخصيات عامة وغيرها، وتكون فرصة للحشد والتعبئة لنعود مرة أخرى كجزء من المشهد، كما يجب إعداد لجنة والاستعداد لعقد هذا المؤتمر، للنقاش حول ملف حقوق الانسان وفرص تحسين الوضع .

ووجه المهندس أحمد بهاء شعبان ، رئيس الحزب الاشراكي المصري، التهنئة للحزب الناصرى، معتبرًا هذا الاجتماع اعتراف من كل الأحزاب الشرعية بهذا الحزب وإجراءاته الأخيرة

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال “شعبان” أتمنى أن لا تكون هذه الاستراتيجية مجرد رد فعل لوصول الحزب الديمقراطى الأمريكي للسلطة، فإذا كان هذا هو الدافع فهذه إهانة للشعب المصرى، فنحن لا ننتظر أن يتحرك الأمريكان للضغط علينا حتى نتحدث عن حقوق الإنسان، ولدينا الكثير من القوانين والتشريعات التى تتحدث عن حقوق الانسان .

وأضاف قائلاً: نحن في الأحزاب تضررنا من غياب حقوق الإنسان بشكل مباشر، وهذه الاستراتيجية من الوارد أنها لن تتخطى كونها ورقة طرحت وانتهى الأمر، متسائلاً: كيف نُفعَّل هذه الاستراتيجية والنتائج غير مضمونة؟ ولا نتوقع استجابة من الدولة .

وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي المصري، اتفاقه مع الاستاذ فريد زهران للوصول إلى طرح ورقة للمبادىء الأساسية لتنفيذها لإظهار جدية تنفيذ هذه الاستراتيجية، ومن الممكن عمل لجنة ممثلة لكل الأحزاب لوضع تصور واضح للاستراتيجية، لأن ما حدث كان فى غياب تام للأحزاب والمجتمع المدنى .

وأضاف: دورنا أن ننتهز هذه الفرصة ونوضح أن هذه الاستراتيجية تم وضعها دون مشاورات مع أحد، ويجب أن نشكل لجنة وتصيغ بيانا، به كل رؤيتنا ومطالبنا الأساسية العاجلة خاصة فى ظل استخدام سلاح الإرهاب كسيف على رقبة كل معارض.

فيما رحب صلاح عدلي ، عن الحزب الشيوعى المصرى، بهذه الدعوة، مؤكدًا أن الأمر بالفعل يحتاج إلى تضافر جهود الأحزاب، ونحن مع شرعية الحزب الناصرى الحقيقية التى تؤكد التوجه الديمقراطى الوطنى للحزب.

وقال عدلي إن استراتيجية حقوق الانسان، هى قضية تهم المجتمع المدنى والأحزاب وكل الشعب المصرى، واختلف مع تحديد قواعد اللعبة السياسة،  فأحزاب الموالاة تمشى وراء ما تريده السلطة،  فليس لها رأي محدد، ونحن في ظرف استثنائي علينا أن نتعامل معه بحكمة وطرح مطالب معقولة وموضوعية نستطيع أن نحصل منها على مكاسب.

ولفت إلى أن دعوة الدولة للاستراتيحية جيد ونحن لسنا ضد هذه الدعوة، ولكن يجب أن نعرف ما دورنا لتنفيذها لتوسيع هامش الحركة والحريات للأحزاب والمواطن المصرى بشكل عام، ولكن لا نعلم كيف خرجت هذه الاستراتيجية،  فلا يوجد حوار حتى ولو شكلى مع أى أحزاب أو مجتمع مدنى.

واشار إلى أن الاستراتيجية تطالب الأحزاب بدور أكبر رغم أن الدولة تتجاهل الأحزاب أصلا، وهذا موقف خطير، لأن النظام الديمقراطى فى مصر يقوم على الأحزاب حسب الدستور، ولكن هذا لا يحدث، وأرى أن نخرج ببيان أو موقف يوضح توصيات الأحزاب حول هذه الاستراتيجية كخطوة أولى.

وأوضح أن الاستراتيجية أيضا تحدثت عن الحقوق السياسة والاجتماعية ولكن لم تتحدث عن حق الإضراب، رغم أنه حق أساسى ، فالاستراتيجية لم تحدد جدولا زمنيا واضحا لتنفيذ بنودها، لافًتا إلى أن من أصدر الاستراتيجية هى جهات تريد أن تخاطب المجتمع الدولى والأمم المتحدة والحزب الديمقراطى الأمريكي لتخفيف الضغط على الحكومة المصرية ونحن ضد الضغط على دولتنا من أى كيان أو دولة أيًا كان .

وقالت كريمة الحفناوي ، القيادية بالحزب الاشتراكي، ندعم الحزب الناصرى ونتعاون معه، واتفق مع ما طرحه الزملاء  فيما عدا ما طرحه فريد زهران حول امكانية الحوار مع أحزاب الموالاة، فأنا لست معه فى هذا الأمر ولم يكن مطروحا قبلا فى أى عمل جبهوى.

وتابعت: أرى أن الاستراتيجية جاءت نتيجة ظروف ما، واتفق مع حديث طلعت خليل، فاستراتيحية حقوق الإنسان لا نعرف ما هدفها وما الذى سوف يتم لتنفيذها.

فيما أعلن حسام جمال الدين ، نائب رئىيس الحزب العربى الناصرى، موافقته على كل ما تم طرحه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قدمت استراتيجية لحقوق الانسان، ونستطيع أن نجعلها وثيقة نعمل من خلالها. 

 وأضاف : السيد الرئيس نفسه يعلم أن حقوق الإنسان ليست فقط الديمقراطية، ودورنا كأحزاب أن نحول هذه الوثيقة إلى مشروع يناقش كل قضايا الوطن من حق التعليم والصحة والعمل والثقافة، وأوافق أن نعتبر أن هذه اللجنة لجنة دائمة لمناقشة هذه الاستراتيجية، مقترحًا تحويل هذه الجلسة لمشروع مستمر لمناقشة كل قضايا الوطن، من مشاكل عمال لمواجهة الإرهاب وصولا إلى مختلف القضايا.

وقال محمد عبد الغني ، النائب البرلماني السابق، فى الأساس نحن نبحث عن دور لهذه الأحزاب فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، ونحن الأحزاب الحقيقية، أما الأحزاب الأخرى فيخرج لها قرار تعيين من جهة غير معلومة، وأريد أن نخرج للمجتمع والنظام بأن الطرف الذى تتحدث عنه فى الاستراتيجية موجود وله أناس محبوسون .

وأعلن عبدالغني اتفاقه مع فتح حوار مع أحزاب الموالاة ، متسائلاً: هل الاستراتيجية شىء حقيقي أم مجرد ورقة فقط، أو رسالة مرسلة لطرف اخر؟ مؤكدًا أن هدف الأحزاب المعارضة الأساسي هو فتح مزيد من الحركة وتقليل المشاكل عند الأشخاص المحبوسين وإيجاد مساحة حركة لرفع السقف قليلا .

وقال مصطفى الحجري ، نائب رئيس حزب الدستور، إن الاستراتيحية تحتوي العديد من النقاط المتعلقة بحال حقوق الإنسان فى مصر لكنها فى النهاية رؤية منفردة تمثل رؤية الدولة فقط  دون اشراك باقى الأطراف المجتمعية فى تلك الرؤية، وهى تركز أكثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و تمر مرورا سريعا ومقتضبا على الحقوق السياسية، والقوى المدنية يجب أن تتجه للمبادرة و تقديم رؤيتها و مشروعها لملف حقوق الإنسان،  اضافة إلى ما تقتضيه الحاجة إلى دراسة الاستراتيجية وتقديم رأى موضوعي وبناء حولها و حول تفعيل ما بها، فنحن نعانى من اشكالية التطبيق وليس النص،  فكثير من مواد الدستور والقانون لو تم تفعيلها بشكل سليم لاختلف الوضع، لكن ما يتم من تطبيق فى عديد من الأحيان يخالف تماما النصوص الموجودة وينتهكها ضاربا بها عرض الحائط.

وأعلن ممدوح حبشي ، اتفاقه على عقد مؤتمر وخروج ورقة لوضع تصور عن تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان،  ولكن يجب أن نجعل الأمر مستمرا وليس فقط مؤتمرا، ونريد أن ننشيء مرصدا لحقوق الإنسان فى مصر.
----------------------
تقرير – بسمة رمضان