تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم استولي على أموال من عدد من المواطنين بزعم توظيفها في الأجهزة الالكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%.

وتواجه النيابة العامة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة والذي كشف أن عدد من الضحايا تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 13 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهمين على نسبة الأرباح، وأنهم التزموا مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكل عصابي تخصص في إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة البيتكوين" والاتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية ، مستغلين خبرتهم الفائقة في إنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي، حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء في هذا المجال، واتخاذهم لأحد الجراجات بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي والأدوات المستخدمة في تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين ، بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه ، وممارستهم لنشاطهم الإجرامي ، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع..

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.