29 - 03 - 2024

شعار وخطة معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب

شعار وخطة معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب

اعتمدت لجنة سوق السبائك بالإمارات رسمياً شعار وخطة معيار التسليم الجيد للذهب، وذلك خلال فترة انعقاد إكسبو دبي 2020، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات المقترحة عليه لضمان توافقه مع متطلبات الهوية الاتحادية للدولة.

وعقدت لجنة سوق السبائك الإماراتية اجتماعها الخامس افتراضياً، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الامارات، ومشاركة الجهات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الأعضاء في اللجنة.

وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الامارات، أن اعتماد شعار وخطة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد، خطوة جديدة ومهمة في إطار تطوير البنية المؤسسية لحوكمة قطاع الذهب بالدولة وبناء منظومة متكاملة في هذا المجال بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتبني أفضل الممارسات الداعمة للمكانة الاقتصادية والتجارية الرائدة لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها كإحدى أفضل الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.

وأكد الزيودي، أن مواصلة اللجنة تطوير بيئة تجارة وتداول الذهب من خلال تطوير آليات العمل، وإطلاق المبادرات والمشاريع، ووضع الخطط الكفيلة لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتنفيذ مستهدفات سياسة الذهب الاتحادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، معبراً معاليه عن ثقته بأن تسهم جهود اللجنة في زيادة زخم وحراك المرحلة المقبلة في القطاع بما يعزز من تنافسية الدولة كإحدى أفضل الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.

وأطلعت اللجنة على مستجدات سياسة الإمارات للذهب التي تهدف إلى تعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي في صناعة وتجارة وتداول الذهب والمعادن الثمينة، وخاصة من خلال التقدم المتواصل في تنفيذ المبادرات الثلاث المنبثقة عن هذه السياسة والتي تشمل معيارالدولة للتسليم الجيد للذهب والمنصة الاتحادية لتداول الذهب، وقاعدة بيانات اتحادية للأفراد والشركات المتداولين بالذهب.

وحضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في اللجنة بما فيها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤسسة دبي لتنمية الصناعات والصادرات، ومركز دبي للسلع المتعددة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.






اعلان