أعلن مركز دبي المالي العالمي دمج اختصاصات وصلاحيات مؤسسة التحكيم في المركز، ومركز الإمارات للتحكيم البحري، ضمن مركز دبي للتحكيم الدولي، في هيئة مستقلة دائمة غير ربحية.
يهدف ذلك إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية إقليمياً ودولياً، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات.
وجاء الإعلان في أعقاب المرسوم رقم (34) لسنة 2021، الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي.
وأفاد مركز دبي المالي العالمي بحسب بيانه، أن هذا الدمج سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي مع مراكز التحكيم على الساحة العالمية، موضحاً أن أهداف مركز دبي للتحكيم الدولي، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المنازعات عبر وسائل بديلة لتسوية المنازعات، كما أن هذه الخطوة ستضمن تعزيز مكانة المركز وجهة مفضلة لفض المنازعات بكفاءة وفعالية وفقاً لأرقى الممارسات الدولية.
