مره ثالثة ورابعه تطل مدينة " نجع حمادى " بشمال قنا براسها علينا وتحكى قصه فساد ادارى محكمه وبات قطعا محاسبة المسؤل عنها ,

القصه تبدا بقرار مجلس وزراء بتخصيص قطعه ارض باعتبارها " جبانه للمسلمين بمنطقه هو بالظهير الصحراوى لمدينة نجع حمادى " بشمال قنا ,

وحدد قرار انشاء الجبانه حدودها ومساحتها تماما , وكان يقع على جانبيها اراضى عامه مملوكة للدوله وتم الوضع عليها خارج سلطة القانون ,

تم بيع هذه الاراضى باعتبارها اراضى زراعية بقيمة تتراوح ما بين 125 الف الى 150 الف جنيه فى حينها وتم تقسيمها بالقيراط  ليتم عمل مقابر غير مرخصة بها تم بيع الواحده منها بسعر يقارب ال 60 الف جنيه ليصل قيمه الفدان بها الى ما يزيد عن مليون و 225 الف جنية تقريبا وبالفعل تم توزيعها على الراغبين فى غياب تام للوحدة المحلية لمدينة نجع حمادى ,

الطريف انه ومع تزمر البعض , قررت الوحده المحلية لمدينة نجع حمادى عمل محاضر " 119" لهذه الاراضى والقابضين عليها , ومع قرار رئيس الجمهوريه بازاله التعديات فى 18 موجة ازالة متتالية ,

تم استثناء هذه الاراضى من قرارات الازاله وتاهت هذه المحاضر فى عالم النسيان ولم تظهر مه اخرى ,

ومع ان اللائحة التنفيذيه للقانون رقم 5 لسنه 1966 الخاص بالجبانات تلزم الجهة الاداريه بازاله المقابر غير المرخصه والخارجه عن حدود المساحه الصادر لها قرار التخصيص وتكون هذه الإزالة فى المهد وقبل اكمال البناء ودونها تتحمل الجهه الادارية المسؤليه تماما ,

ايضا ماده 3 من القانون 5 لسنه 1966 تقول يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، الترخيص بإقامة مدافن، فى غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة 

مادة 5- 

لا يجوز إجراء الدفن فى غير الجبانات العامة المستعملة.

ويحكم القاضى، فى حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها، وذلك فضلا عن العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون

محافظة " قنا " فطنت للواقعة وقررت تشكيل لجنه لمحاسبه المسؤل عن غض النظر عن هذه المخالفات وضم 10 افدنه خارج مساحة الجبانه المخصصة , وللاسف لم تظهر هذه اللجنه الحقيقة في تقريرها لأسباب لاتعلمها الا اللجنة ذاتها ,

وبات واجبا من الاجهزة الرقابية ووزارة التنمية المحليه اعاده النظر ف مسؤلى مدينة نجع حمادى ومن اخطا منهم وماذا ينتظرهم في المستقبل القريب من قرارات تزيد علامات الاستفهام اكثر واكثر .