كشفت دراسة حديثة، أن الرئيس السابق حسنى مبارك لم يكن رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, وهو ما يعنى عدم صحة ما أذيع ونشر عن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام الثورة دون رئيسه.

وأوضح المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك أحمد راغب، خلال الدراسة التى قدمها لمؤتمر "تحديات التحول الديمقراطى خلال المرحلة الانتقالية"، الذى نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز العلاقات الدولية والعالم الخارجى بأسبانيا مؤخرا، أنه يجب التفرقة بين مجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث يترأس الأول رئيس الجمهورية ويختص بتأمين وسلامة البلاد، وكان منصوصا عليه فى دستور 71 فى المادة 182, بينما تخول سلطة الثانى إلى وزير الدفاع ويختص بإدارة شئون الجيش والسيطرة عليه، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 4 لسنة 1968.

وشرح راغب الأسباب التاريخية لوجود المجلسين، موضحاً أنه بعد نكسة 1967 أراد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السيطرة على الجيش من جديد، فقام بإنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة يختص بإدارة شئونها ويترأسه وزير الحربية آنذاك، ويظل هو رئيس مجلس الدفاع الوطنى المنوط به حماية البلاد وتأمينها.

وأشار راغب إلى أن عضوية مجلس الدفاع الوطنى كانت تضم وزراء الحربية والداخلية والخارجية والمالية والتجارة والصناعة، حسبما نشر فى جريدة الوقائع المصرية عدد "74" بتاريخ 14 سبتمبر 1957.

وأضاف راغب، لأسباب لا يعلمها أحد تم تغييب مجلس الدفاع الوطنى لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال فترة حكم مبارك, مشيراً إلى أن تولى المجلس الأعلى إدارة شئون البلاد ليس له أى أساس دستورى سوى قرار الرئيس السابق بالتخلى عن السلطة لهم.

واختتم راغب ورقته متسائلاً: من يراقب المجلس الأعلى بعد أن امتلك السلطة التنفيذية بتنحى مبارك، ثم السلطة التشريعية بحل مجلسى الشعب والشورى، ثم القضائية بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية؟ مؤكداً على أنه لا سلطة بدون رقابة.