أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، ثقة مصر في قيادة الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية بشأن سد النهضة، بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن "هذا يأتي تنفيذًا لما دعا إليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، بمشاركة نشِطة من المراقبين الدوليين دعمًا لرئيس الاتحاد الأفريقي، وبما من شأنه التوصل بشكل سريع لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو ما دعا إليه البيان".
وردا علي سؤال حول السقف الزمني للمفاوضات وضمانات تنفيذ الجانب الإثيوبي لبنوده، قال شكري إن الوزير الكونغولي طرح خطة عمل وتوقيتات للوصول إلى نقطة استئناف المفاوضات، أما المفاوضات ذاتها فتتوقف على إطلاقها، و"نتصور أنه عندما يتم إطلاقها سيتحدد النطاق الزمني المرتبط بذلك"، بحسب قوله.
وأضاف شكري: "لمسنا ذلك في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن؛ فهو يستخدم عنصر الوقت مرتين أولهما بأن يكون هناك استئناف سريع للمفاوضات، وثانيهما بأن يتم التوصل الي اتفاق قانوني ملزم في زمن قريب، وهذا يدل علي حرص أعضاء المجلس على تناول هذه القضية والوصول إلى حل إزائها، للتوصل إلى اتفاق في إطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيدا من الإجراءات الأحادية التي تعرقل وتعقد الأمر".
وتابع "إننا ننظر الي الرئاسة الأفريقية لاتخاذ القرار المناسب الذي يتلاءم مع تطلعات الدول الثلاث والمجتمع الدولي، الممثل في مجلس الأمن، والمعبر عن إرادة المجتمع الدولي، بالانتهاء والتوصل الي اتفاق في شكل قريب وفي إطار زمني محدد".
وحول الضمانات، قال الوزير شكري إن "الضمانات تتضمن في الاتفاق، والاتفاق لابد أن تكون به الضمانات لكافة الأطراف وفقا للأعراف الدولية وما يتم التوافق عليه اتصالا بقضية لا يمكن الاعتماد فيها على النوايا الحسنة أو الصيغ المبهمة، فهي قضية فنية محكومة بأن يكون فيها تدقيق ووضوح، وفيها الضمانات التي تكفل حقوق الدول الثلاث بشكل واضح لا يؤدي إلي أي لبس في التنفيذ، وإنما تكون الالتزامات واضحة والضمانات أيضا مقررة".ووصل الوزير الكونغولي القاهرة في وقت سابق الخميس، قادمًا من الخرطوم، حيث التقى وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بعد ساعات من زيارة إلى اثيوبيا.
وتأتي الزيارة في إطار جولة يجريها لوتوندولا تشمل أطراف أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا)، لبحث التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض.
ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي أمس الأربعاء، مصر واثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات، بأسرع وقت، من أجل التوصل لاتفاق ملزم ومقبول "في إطار زمني معقول".
