قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل اعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق  في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فساد الجمارك الى جلسة 3 نوفمبر لاستكمال المرافعات

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا ضد المتهم، غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وعزله من وظيفته، بجانب إلزامه بدفع مبلغ وقدره 35 مليونًا و791 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ؛ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها

وتتعلق تلك القضية بواقعتين وهما: الأولى تتعلق بتخصيص سيارات محجوزة بالجمارك لجهات الدولة، والثانية استخدام مطابع وزارة المالية في الدعاية الانتخابية له آنذاك أثناء توليه منصب الوزير خلال فترة الانتخابات البرلمانية عام 2010

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى يوسف بطرس غالي، في الفترة من 2004 وحتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، حيث أصدر قرار وزاري يحمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى

وتبين وقتها أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونًا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك