قبل نحو سنتين ، قلت فى حوار تليفزيونى ، أن دولة أثيوبيا الفيدرالية قد تتجه إلى تفكيك شامل ، وأنها قد تلقى نهاية مشابهة لمصير يوغسلافيا (السابقة) ، وقد تفككت الأخيرة إلى ستة كيانات منفصلة إضافة إلى حكم ذاتى لإقليم "كوسوفو" ، وهو ما قد تنتهى لمثله أثيوبيا فى المدى المنظور ، خصوصا مع سياسة "آبى أحمد" ، الذى تولى رئاسة وزراء أثيوبيا أواسط 2018 ، ورغبته الجزافية فى لى ذراع الحقائق ، وفرض ما يتصوره "قومية أثيوبية" واحدة ، وطمس التنوع اللانهائى فى بلد مكون من نحو ثمانين عرقية وقومية ، تسكن كل منها فى جغرافيا تخصها بغير اندماج غالب .
وربما لم يعد أحد عاقل يجادل كثيرا فى المصير المنتظر لأثيوبيا، وما ينطوى عليه الوضع من هشاشة ، تزايدت أماراتها المتفجرة مع حرب "التيجراى" المتصلة ، التى أغرت بداياتها فى نوفمبر 2020 بنصر موهوم لآبى ، الذى أعطوه جائزة "نوبل" للسلام فى تصرف مثير للريبة، ثم أثبت بعدها بجلاء ، أن لاعلاقة له من أصله بمعنى السلام ، وأنه رجل خلق لخوض الحروب الخاسرة بالذات ، فلم تكد تمضى بضعة شهور على انتصاره السريع فى حرب أهلية، وبمعونة عسكرية ظاهرة من "آسياسى أفورقى" حاكم "إريتريا" المجاورة ، مقابل تنازل أحمد عن منطقة "بادمى" الحدودية لصالح إريتريا ، التى كانت قد انفصلت بدورها عن الركام الأثيوبى قبل ثلاثين سنة مضت ، لكن آبى أحمد لم يفرح كثيرا بسقوط "ميكيلى" عاصمة التيجراى، فقد غاب قادة وجنود "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" عن الأنظار، وأعادوا تنظيم قواتهم ، ثم عادوا بعد شهور، ووجهوا الضربة المدوية الخاطفة لآبى أحمد وأفورقى، واستعادوا عاصمتهم ، وراكموا انتصاراتهم يوما بعد يوم ، وتخطوا حدود إقليمهم التيجراوى ، ووسعوا نطاق عملياتهم إلى إقليمى "عفار" و"الأمهرة" ، وقطعوا طرق وسكك حديد التجارة والنقل إلى ميناء دولة "جيبوتى"، وهو المنفذ البحرى الأهم لأثيوبيا التى صارت دولة حبيسة بعد انفصال إريتريا ، ثم تقدم قادة التيجراى لما هو أخطر، وسقطت فى أيديهم مدينة بعد مدينة داخل إقليم "الأمهرة"، وهو الخزان الأكبر لتزويد جيش آبى أحمد "الفيدرالى" بما تبقى من رمق حياة ، ومع توالى الهزائم المذلة ، سرى التفكك داخل إقليم "الأمهرة" نفسه ، وزاد التململ "الأمهرى" مع تفشى المجاعات والمجازر الجماعية ، خصوصا بعد استيلاء قوات التيجراى وبغير قتال على مدينة "لاليبيلا" ، وهى قدس أقداس المسيحية الأثيوبية ، وفيها أكثر من عشرة كنائس تاريخية ، جرى نحتها داخل الصخور بتجويفات بديعة ، يبلغ عمرها 900 سنة ، وهى مزار ومحج للمسيحية الأرثوذكسية الأثيوبية ، التى هى القاسم المشترك الأعظم بين قوميتى "الأمهرة" و"التيجراى" .
وربما تكون العودة قليلا للتاريخ مفيدة فى فهم ما يجرى ، فلم تكن هناك دولة باسم "أثيوبيا" فى الزمان القديم ، بل كيان محدود الجغرافيا باسم "مملكة أكسوم" ، يعود وجودها إلى سنة 980 قبل الميلاد، بينما لفظة "أثيوبى" أو "أثيوبيا" كانت لصيقة بلون بشرة السكان ، وظهرت فى تراث الأغريق الأدبى القديم من نوع "الإلياذة" و"الأوديسا" ، وفى إشارة لغوية إلى بشر من ذوى الوجوه الداكنة أو المحروقة ، وفى وقت متأخر ، بدأ ظهور تكوينات امبراطورية أكبر بدءا من عام 1137 الميلادى ، وإلى أن ظهرت أثيوبيا مع الامبراطور "مينليك الثانى" أواخر القرن التاسع عشرفى صورة أكثر اتساعا، لم تتعرض إلى استعمار واحتلال أوروبى مزمن كغيرها من الدول الأفريقية ، اللهم إلا لفترة خمس سنوات بين عامى 1936 و 1941 ، احتلها الإيطاليون وقتها فى معارك شرق أفريقيا ، وجلوا عنها مع هزائمهم فى "الحرب العالمية الثانية" ، وعقدت بريطانيا التى كانت فى صف المنتصرين اتفاقا مع الأثيوبيين ، قاد إلى عهد "هيلا سلاسى" ، الذى بدأ عام 1944 ، واستمر الرجل امبراطورا لأثيوبيا حتى خلعه وقتله عام 1974 ، مع توسع لأثيوبيا فى مناطق وضم عرقيات حولها ، وهو ما ورثه انقلاب "منجستو هيلا ميريام" الشيوعى ، الذى حكم بأنهار من الدم ، وبمساعدات سخية من الاتحاد السوفيتى السابق ، وإلى أن ضعفت قبضته مع بوادر تفكك إمبراطورية موسكو الدولية ، تماما كما حدث فى أفغانستان واليمن الجنوبى السابق وصومال سياد برى ، إضافة إلى موجات الجفاف والمجاعات ، التى ضربت أثيوبيا فى ثمانينيات القرن العشرين ، وكانت النتيجة انهيارا متسارعا للحكم الشيوعى، مع هروب "منجستو" إلى زيمبابوى" ، وبدء صفحة مختلفة من تاريخ أثيوبيا ، انتقل فيها الحكم من عرقية "الأمهرة" لأول مرة إلى عرقية "التيجراى"، التى قادت حربا أهلية لإسقاط منجستو، ومعه حكم "الأمهرة" ، وإن كانت لم تستطع منع انفصال "أريتريا" ، وبرز اسم التيجراوى "ميليس زيناوى" قائدا للعهد الجديد ، ووعد بفيدرالية جديدة ، تأخذ فيها كل الأعراق حقوقها ، وجرى تقسيم أثيوبيا إلى تسعة أقاليم، وإضافة إقليم خاص للعاصمة "أديس أبابا" ، التى بدت مقتطعة جغرافيا من إقليم "الأورومو"، وهو أكبر الأقاليم سكانا، وفيه ما يزيد على ثلث إجمالى سكان أثيوبيا ، وأغلب أهله من المسلمين ، فى حين يتركز المسيحيون فى إقليمى "الأمهرة" و"التيجراى" ، وعدد سكانهما معا يكاد يساوى عدد أبناء قومية "الأورمو" ، الذين شكلوا صداعا مزمنا لحكم "التيجراى"، زادت حدته إلى تفاقم حروب عصابات أهلية ، كانت سببا فى تصدع سيطرة التيجراى الذين حكموا لمدة 27 سنة ، وخلف رجلهم "هيلى ميريام ديسالين" حكم الزعيم زيناوى ، الذى توفى بمرض غامض عن عمر 57 سنة عام 2012 ، ومن دون أن تشهد البلاد بعده استقرارا ، وبما دفع ما كان يسمى "الجبهة الديمقراطية الثورية" الحاكمة إلى اختيار آبى أحمد رئيسا للوزراء ، فهو من أب يعود نسبه لقومية الأورومو ، ومن أم من قومية "الأمهرة" ، ثم أنه متزوج من أمهرية مسيحية أرثوذكسية ، فيما اتجه هو إلى المسيحية البروتستانية ، وانضم إلى "الكنيسة الخمسينية" الأمريكية ، وبدا تكوينه الدينى مغريا بتقبل عند دوائر الغرب الأمريكى والأوروبى ، ثم بدا تكوينه المختلط عرقيا كأنه عنوان مصالحة أثيوبية ، لكن جنون العظمة الذى أصابه بعد نيل "جائزة نوبل"، أغراه بلعب دور الامبراطور الموعود ، وفض عنه تعاطف "الأورومو" و أغلب حركاتهم السياسية والمسلحة، وقذف به إلى حضن "الأمهرة" الأحباش ، وقد رغبوا معه فى استعادة ملكهم الضائع ، وشجعوه على إنهاء سيرة جبهة الأعراق، وتحويلها إلى حزب موحد باسم "الازدهار الأثيوبى" ، وافتعال قومية أثيوبية جامعة ، من وراء تصدير أوهام عن "سد النهضة" بالذات ، وقدرته على خلق أثيوبيا ناهضة ، بدلا من أثيوبيا الفقيرة الغاطسة بنصف سكانها فى الظلام الدامس ، لكن ما جرى تحول بسرعة إلى قصة غرام وانتقام دموى ، أشعلت النار تحت قدميه وفى عرشه المهتز ، وتوالت حروب الأعراق المقهورة ، من قلب إقليم "الأورمو" الأكبر، وإلى أقاليم "عفار" و"الصومال" و"هرارى" وغيرها ، وأغلب سكانها من المسلمين المستضعفين ، إضافة إلى ما جرى ويجرى انطلاقا من إقليم "تيجراى" ، ورغبة زعمائه فى طرد "آبى أحمد" واستعادة الحكم ، أو الانفصال عن أثيوبيا كلها ، بعد أخذ ما تيسر منها عسكريا ، وهو ما دفع آبى أحمد أخيرا إلى تعبئة أخيرة شاملة ، يلم فيها شتات جيشه المهلهل ، ويجند كل من بلغ سن الرشد من سكان كل الأقاليم التى تبقت معه ، وبهدف كسر شوكة التيجراى ، ومن دون أمل فى فوز عسكرى أكيد هذه المرة ، يريحه من غزوات التيجراى ، ومن الذى جرى ويجرى فى إقليم "بنى شنقول" ، وهو إقليم عربى سودانى مسلم بأغلب سكانه ، اقتطعه البريطانيون المحتلون سابقا ، ومنحوه لامبراطور أثيوبيا مينليك الثانى فى اتفاقية 1902 ، مقابل امتناع أثيوبيا عن إقامة سدود تحجز المياه عند أعالى النيل الأزرق ، وهو ما أطاحت به أثيوبيا المعاصرة ، من ميليس زيناوى إلى آبى أحمد ، وبنت "سد النهضة" على أراضى "بنى شنقول" ، التى ينتفض أهلها اليوم لتحريرها من الاحتلال الأثيوبى المتقادم ، وتحقق حركاتهم المسلحة انتصارات ملموسة ، لن يكون آخرها تحريرهم لمدينة "كماشى" .
والمحصلة ، أن عملية تحطيم أثيوبيا جارية ، وبأسباب وانفجارات داخلية أساسا ، قد تلعب دورا لصالح السودان ومصر المهددتين بعواقب سد النهضة ، وقد لا تبدى الحكومة المصرية اهتماما بالفوضى الأثيوبية الداخلية ، ولا تدرجها رسميا فى عداد وسائل "الضربة المحتومة" المطلوبة لحفظ حق مصر التاريخى فى مياه النيل ، وإن كان المفهوم ببداهة المصالح ، أن تقويض الخطر الأثيوبى من منابعه ، وفى أصل وجوده ، وبأبعد من التركيز على ضرب سد الكوارث وحده ، هو أفضل وأقصر سبيل لكسب قضية النيل على المدى الاستراتيجى الأطول .
---------------------------
بقلم: عبد الحليم قنديل
