لأول مرة منذ ثورة 25 يناير2011 تقرر وزارة القوى العامله حظر التعامل مع عدد كبير من شركات إلحاق العمالة بالخارج وفى نفس الوقت لاتعلن عنها عبر بيان صحفي للوزارة؛ حيث انه من المتبع دائما أن تقوم الوزارة بحظر التعامل مع بعض الشركات وتصدر نشرة دورية وبيانا صحفيا ليعلم الرأى العام؛ ولكن هذه المرة أكتفت الوزارة بنشر أسماء الشركات المحظورة على موقعها الالكترونى فقط ..بالرغم من نشرها بيانا فى ابريل الماضى عن الشركات التى رفع عنها الحظر فقط ... فمن المستفيد من أخفاء معلومات مهمة مثل هذه عن المصريين ...؟!

58 شركة تقريبا قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاطها عن مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإيقاف .

والمثير فى الامر أن على رأس شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المحظور التعامل معها نهائيا والتى تم الغاء الترخيص الخاص بها حتى تاريخه وهي:  شركة تساهيل ترخيص 1045 ؛ و شركة ريم لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 337 ؛ و شركة الباحة لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 305 ؛ وشركة مصر الشرق الاوسط لالحلق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 607 ؛ شركة السند الدولى لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 902 ؛ شركة سنايا مصر (سمارا سابقا) لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 51 ؛ شركة مودة لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055 ؛ شركة هامور لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086 ؛ شركة جرين ستار لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099 ؛ شركة ابشر(ترانزيت سابقا) لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1103 ؛ شركة النوبة لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558؛شركة النيل الدولية لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 487 ؛ شركة نيو كايرو الخليج لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922 ؛ شركة الوئام لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578 ؛ شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 959 ؛  شركة نيوتايم لالحق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187 ؛ شركة اى ان اى ايجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532 ؛ شركة روافد الخليج لالحاق العمالة بالخارج ترخيص 964 ؛  شركة زهور النيل العمالة بالخارج ترخيص 1130 ؛  شركة السلطان لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 562 ؛  شركة دار البيان لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 1110 ؛  شركة الشروق العربية ترخيص 628 ؛ شركة محسب ترخيص 1083 ؛  شركة الشحات ترخيص 1178 ؛ شركة الجازع ترخيص 688 ؛ شركة رمز العمران ترخيص 1174 ؛ شركة ساتكو انترناشونال جروب ترخيص 889 ؛ شركة البيان ترخيص 1179 ؛ شركة باب رزق ترخيص 1179 ؛  شركة ديرب نجم ترخيص 1210 ؛ شركة الاصدقاء الدولية ترخيص 979 ؛ شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684 ؛  شركة البشائر ترخيص 1204 ؛ شركة سنبلة ترخيص 1019 ؛ شركة مشاعر و مواسم البركة ترخيص 518 ؛ شركة سوهاج ترخيص 1104 ؛ شركة جلال ترخيص 554 ؛ شركة ليدرز ترخيص 804 ؛ شركة عين العرب ترخيص 1089 ؛ شركة عبدالمجيد ترخيص 950 ؛ شركة البلتاجى ترخيص 1152 ؛  شركة زهرة الدلتا ترخيص 1190 ؛ شركة زهرة العرب ترخيص 245 ؛ شركة اركان ترخيص 996 ؛ شركة كريم سيف ترخيص 1167 ؛ شركة الاتحاد المصرى السعودى ترخيص 684 ؛ شركة الطنطاوى ترخيص 1106 ؛ شركة اسراء الخليج ترخيص 1150 ؛ شركة ابراج المملكة ترخيص 925 ؛ شركة التقوى ترخيص 689  ؛ شركة الشيشينى ترخيص 517 ؛ شركة شبه الجزيرة السعودية ترخيص 116 ؛  شركة بلان ترخيص 1223 ؛ شركة دانه النخبة ترخيص 746 ؛ شركة ابو عوف ترخيص 1040 ؛ شركة العماد جولدن جروب 1247 ؛ شركة اورينت 45 ؛ شركة البيان 448

أبريل  2021  وفي اخر بيان صادر من وزارة القوى العاملة، أعلنت الوزارة رفع إيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج؛ منها رفع الإيقاف على نشاط 14 شركة لزوال أسباب التوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالخارج، والشركات التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف؛ هي شركات: الشناوي "السبيل سابقاً" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم (125)، و"البيان" ترخيص (448)، و"الأمراء" ترخيص رقم (297)، و"سيف العرب" ترخيص رقم (1161)، و"جراند الدولية" ترخيص رقم (1127)، و"قمر إسكندرية" ترخيص رقم (732)، و"إنسيت" ترخيص رقم (893)، و"يونس" ترخيص رقم (1008) ؛ "البلاد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم (843)، و"هيومان ريسورس" ترخيص رقم (350)، و"السهم الذهبي" ترخيص رقم (1189)، و"مملكة الجزيرة" ترخيص رقم (970 )، و"عيون السيح" ترخيص رقم (844)، و"قوافل الرحمة" ترخيص رقم (1088).

ولخصت الوزاره فى نهاية بيانها الصحفى الصادر منذ 3 أشهر فقط أن عدد الشركات التى تم إيقاف نشاطهما لحين زوال أسبابه؛ هما أثنين فقط : "العماد جولدن جروب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم (1247) ، و"أورينت" ترخيص رقم (45).

وأكد وقتها وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات؛ كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه؛ حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

والمزعج فى موضوع حظر او ايقاف شركات عن مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ؛ أنه حق مكتسب للرأى العام حتى لايقع أى مواطن مصرى فريسه لهذه الشركات التى هى ضمن المخالفات القانونية التى هى تتسبب فى الاساءه الى العمالة المصريه بالخارج وفى نفس الوقت عدم التزامها بميثاق المهنة فى الحفاظ على المصريين بالداخل والخارج ؛ ولا يقال ايضا أنها يمكن أن تتسبب فى النصب على المصريين الطامحين فى السفر الى الخارج لكسب لقمة العيش الحلال. 

والسؤال هنا يفرض نفسه للسيد وزير القوى العاملة.. هل من المهم يامعالى الوزير نشر أسماء الشركات المخالفة والمحظورة لتوعية المصريين بوقف التعامل معها لحين ثبوت العكس أم نظل ننشر أسماء الشركات التى رفع الحظر عنها فقط ؟!

الوزاره خلال عام تقريبا أصدرت بيانين صحفيين فقط منهما البيان الصحفى الصادر فى أغسطس 2020؛ والذى قررت فيه وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 6 شركات عن مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإيقاف، فضلًا عن رفع الإيقاف عن شركة "بغدادي" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 739 شركات، وشركة "المصرية العالمية" ترخيص رقم 712، لزوال أسباب الوقف.

وأكد سعفان أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك، تقوم بالتفتيش المستمر، ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة بالخارج.