أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت الموافق ٨/٥/٢٠٢١ (نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢١) حكما في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٣٦ قضائية دستورية، بعدم دستورية المواد ١٧٩ والفقرة الثالثة والرابعة من المادة ١٨٢ من قانون العمل رقم١٢ لسنة ٢٠٠٣
وقال محمد كمال الدين المحامي المتخصص في القضايا العمالية تعقيباً على ذلك الحكم أنه بمثابة اعادة للتوازن الدستوري الذي تضمنته المادة ٩٧ من الدستور وترجيح لكفة العدالة الدستورية بتغليب حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي كقاعدة وأصل يتفرع عنه ماعدا ذلك وهو التحكيم الذي يعد طريقا استثنائيا لفض المنازعات لايجوز سلوكه جبراً، ولايجوز أن يكون متعلقاً بالنظام العام فتتصدى له المحاكم العمالية من تلقاء نفسها، فضلاً عن بطلان هيئة التحكيم بتشكيلها الحالي في قانون العمل لكونه تشكيلاً ليس قضائياً خالصاً وإنما اتصل علم بعضه بموضوع النزاع مسبقاً اثناء المفاوضة والوساطة قبل ولوج باب التحكيم، الأمر الذي يستدعي اعتبار المواد المقضي بعدم دستوريتها منعدمة الأثر القانوني ويجب على جميع جهات القضاء الالتزام بعدم تطبيقها من اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية طبقاً لأحكام المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية.
وأضاف كمال الدين أن ذلك يستدعي أيضاً تعديلاً تشريعياً في الأيام المقبلة يتسق ونصوص الدستور في ضوء الحكم الحديث الصادر.
وهذه فقرات من حكم الدستورية العليا
