لم تتوقف محاولات الجماعة عند حد تخريب مؤسسات الدولة وفرض سطوتها على كافة مقاليد الأمور، بل وصل الأمر إلى حد التطاول والاعتداء على السلطة القضائية وتنفيذ العديد من المخططات لتدميرها وتخريبها بدءا من محاصرة المحكمة الدستورية العليا مرورا بتمكين الجماعة من تقلد المناصب فى كافة الجهات القضائية على خلاف القانون وصولا إلى اغتيال القضاة المعارضين لهم ( تشبها باغتيال المستشار الخازندار). كما كان هناك إصرار من الجماعة على تعديل قانون السلطة القضائية الذى كان يهدف إلى عزل ربع القضاة.
وكان من أبرز الوقائع التى فضحت جرائم الاخوان ومخالفتهم للقانون عندما أصدر محمد مرسى قرارا بعودة مجلس الشعب الذى قضت المحكمة الدستورية بحله، حيث دعى مرسى المجلس المنحل للانعقاد لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة .
أما الطامة الكبرى التى كانت بداية النهاية للإخوان فهى اصدار مرسى بل قل الجماعة أو بديع والشاطر إعلانا دستوريا فى ٢١ نوفمبر ٢٠١٢) يضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وتضمن حزمة من القرارات منها:
- إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
- جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى (المحكمة الدستورية مثلا) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد للبلاد وانتخاب مجلس شعب جديد.
- يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما يترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم!.
- تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين للانتهاء من كتابة دستور جديد للبلاد.
أدى هذا الإعلان إلى استقطاب شديد فى الشارع المصرى بين مؤيد (من التيار) ومعارض، وظهر هذا فى المظاهرات وفى الحشود الجماهيرية بأنحاء الجمهورية.
رفضت القوى السياسية والمعارضة الإعلان، واستقال سمير مرقص مساعد الرئيس كما استقال بعض مستشارى الرئيس وكان منهم سكينة فؤاد وعمرو الليثى وفاروق جويدة ومحمد سيف الدولة. وأصدر المجمع الاعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بيانا يرفض الإعلان الدستورى. كما أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا بالرفض أيضا.
وكان المؤيدون بالطبع هم جماعة الإخوان والنور وجماعة حازم صلاح أبو اسماعيل. ووجدنا المواجهات تتصاعد فى كل الاتجاهات، فتم الاعتداء وحرق بعض مقرات حزب الحرية والعدالة بعدة محافظات.
هنا لابد أن نذكر موقف شخصية عامة كانت قد نسبت للإخوان خاصة عند إعداد التعديلات الدستورية والتى تم الاستفتاء عليها فى مارس ٢٠١١ وهو المستشار د.طارق البشرى. وصف د. البشري الإعلان الدستورى بأنه (انقلاب وأن مرسى بما يفعل يفقد شرعيته التى نالها بالانتخابات) وحين غير مرسى بأوامر المرشد النائب العام عبد المجيد محمود بنائب عام ملاكى لتنفيذ مخططات الجماعة كتب طارق البشرى فى جريدة الشروق على صفحة كاملة أن النائب العام عبد المجيد محمود (أفضل نائب عموم عرفته مصر منذ ٥٠ عاما)، وحين شرع الشاطر فى بيع أرض مصر فى منطقة القناة وتسليمها مفتاح لقطر وصف البشرى هذا المشروع بأنه (خيانة وتفريط فى أرض الوطن).
الاخوان والإعلام:
كان للإعلام منذ البداية دوره المعارض لحكم الإخوان خاصة القنوات والصحف الخاصة، ولذلك كانت هناك معركة حامية الوطيس بين الجماعة وبين الإعلام، خاصة حينما كانت الجماعة وعلى رأسها المرشد العام تصف الإعلام بأنه (إعلام سحرة فرعون) .
قامت الجماعة وأتباعها (جماعة حازم ابو اسماعيل) بحصار مدينة الإنتاج الاعلامى، مهددين الاعلاميين بالذبح والقتل ومحاولين اقتحام ابواب المدينة، كما حاصروا استديوهات المدينة وقطع الطريق على الإعلاميين والضيوف. وكانت القنوات التى أعلنوا عن محاصرتها هي: الحياة - أون تى فى – النهار - القاهرة والناس - سى بى سى.
رفع المتظاهرون رايات مكتوب عليها (لا اله الا الله)، كما ردد المتظاهرون أثناء محاولة اقتحام المدينة شعار (والله زمان وبعودة ليلة ابوكم ليلة سودة).
كما تم الاعتداء على بعض الضيوف من السياسيين مثل حافظ أبو سعده وحسن نافعة والمخرج خالد يوسف، وكانوا ينزلونهم من السيارات ويتم تحطيمها!! .
كما عين مجلس الشورى الإخوانى رؤساء تحرير للصحف القومية حيث كان الهدف هو أخونة الإعلام.
وقتذاك كنت أحد الضيوف فى مدينة الإنتاج الإعلامي وفى إحدى القنوات الإسلامية، دخلت المدينة فى حراسة الأمن، ولكن الخروج كان من رابع المستحيلات حيث كان المتظاهرون يقفون أمام الابواب للاحتكاك بالخارجين. وقام أحد العاملين بالقناة بمحاولة اخراجى بموافقة المتظاهرين باعتبار أنى كنت ضيفا على قناة إسلامية، فتم تسريبى ومن معى من طريق غير ممهد وغير معروف ولا توجد به إنارة يقع خلف المدينة.
ثمار السقوط وارهاصات الثورة
أى نظام سياسى لابد له من شرعية دستورية وهى وصوله النظام إلى الحكم بناء على اختيار الأغلبية له فى إطار الدستور والالتزام بالقانون، ولكن هناك الشرعية الجماهيرية التى لا ترتبط بالشرعية الدستورية فقط ولكن تأتي من خلال السياسات والممارسات والقرارات والقوانين التى تصدر من خلال أجهزة هذا النظام. وهذه الأجهزة والمؤسسات يطلق عليها الدولة العميقة وهى التى تحمى وتحافظ على النظام طالما التزم بالدستور وتحصن بالقانون وفى إطار السيادة الشعبية العامة والتى تمثل المصلحة العامة للأغلبية الغالبة للجماهير.
فهل كان نظام جماعة الاخوان ومنذ البداية ملتزما بالدستور والقانون، مترجما على أرض الواقع التزامه بمصلحة الأغلبية الجماهيرية؟ أم أنه استعجل الامور وقام باخونة الدولة والسيطرة الحزبية على المشهد العام؟
هنا نستحضر رأى أحد شركاء الإخوان وهو يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي حين قال: (سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد وعلى جماعة الإخوان المسلمين الكف عن اخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليا إذا استمر هذا النهج).
هل عملية أخونة الدولة هذه اعتمدت على أجهزة ومؤسسات الدولة العميقة التى تحافظ على الشرعية الدستورية لصالح الشعب؟ وماهى تلك الأجهزة والمؤسسات التى يعتمد عليها اى نظام حكم؟ بالطبع هى السلطة التنفيذية الممثلة فى القوات المسلحة والشرطة والسلطة القضائية التى تقوم بتطبيق القانون كعنوان للحقيقة، أما السلطة التشريعية فهى السلطة التى كان نظام الإخوان يعتمد عليها فى إطار العملية الانتخابية التى اعتمدت أولا وأخيرا على تأجيج العاطفة الدينية لدى المصريين.
فكيف سارت العلاقة بين نظام الجماعة وبين السلطتين التنفيذية والقضائية؟
أستطيع القول أن البيان الدستورى الصادر فى نوفمبر ٢٠١٢ كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير بالفعل. كيف؟
هذا البيان اختصر الامور واستعجلها للوصول إلى أخونة الدولة وبمبرر وشكل دستورى مصطنع ولا علاقة له بالجماهير، ولذلك كان بداية الانطلاقة الجماهيرية والشعبية فى مواجهة نظام الجماعة والتى راكمت من ثمار السقوط.
فالإعلان الدستورى أساء السلطة القضائية ايما إساءة بتحصينه لقرارات مرسى ضد الصلاحيات الدستورية للقضاء، إضافة لاستبدال النائب العام عبد المجيد محمود بنائب اخوانى.
كما أن الإعلان استفز كل القوى بلا استثناء، فتمت المواجهات الدامية أمام قصر الاتحادية حيث كانت هناك حشود جماهيرية رافضة للأخونة فى مواجهة اتباع الجماعة الذين كانوا قد تحولوا إلى شبه قوات أمن خاصة لمرسي، وأسفر هذا الصدام عن سقوط عديد من القتلى على أسوار قصر الاتحادية منهم الصحفى الحسينى أبو ضيف وآخرين .
فى هذا اليوم اختلقت الجماعة اول شرارة للإرهاب حيث ظهر مايسمى بـ(النفير العام) لمواجهة المتظاهرين المتواجدين أمام قصر الاتحادية الذى كان يوجد بداخله أثناء المواجهات مرسى وعندما أحس بالخطر فر هاربا من أبواب القصر الخلفية. والغريب فى الأمر ودلالة على غياب الرؤية فى قياس اتجاهات الشارع والرأى العام وبالرغم من أحداث الاتحادية التى كانت الشرطة قد أظهرت تعاطفها مع المتظاهرين والجماهير فيها، حيث أنها لم تكن قد نسيت ممارسات الجماعة تجاهها ومحاولة ماسمى بإعادة هيكلة الشرطة، حتى تتمكن الجماعة من السيطرة الكاملة على الجهاز الشرطى لصالحها. ومع ذلك وجدنا مرسى يصدر إعلانا دستوريا جديدا، حيث قام بإلغاء الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر ٢٠١١ وابقى بنود تحصين قرارات الرئيس وعدم جواز الطعن عليها من أية جهة! مع إلزام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالانتهاء من صياغته فى ٦ اشهر وطرحه للاستفتاء الشعبى بشكل سريع بعيدا عن أي رقابة قضائية، وذلك دون تقديم أي تنازلات أمام سائر التيارات السياسية والمجتمعية الأخرى، وهو ما قوبل برفض الشارع واتهام الإخوان بوضع دستور يخدم أهدافهم. وبالتالى لم يؤد الاعلان الجديد إلى اى تهدئة فى الشارع المصرى.
مقاطعة دستور الإخوان:
تم إعداد الدستور بليل، بعد أن شهد مقاطعة فادحة وفاضحة من القوى السياسية المفترض أن تشارك فى صياغته، وكذلك قاطعه الشعب أثناء الاستفتاء عليه، حيث عكس رؤية إسلامية أكثر مما عكس وفاقا مجتمعيا وعارضه الأقباط لأنه لا يحمى حقوق الأقليات العددية!.
الإخوان والقوات المسلحة:
بالرغم من أن الجماعة تعلم أهمية القوات المسلحة فى حماية النظام، إلا أنه تم التخلص من المشير طنطاوى بطريقة غير مرضية لها، حيث أن هناك ما يسمى بالولاء التنظيمى داخل الجيش إضافة لولاء القوات المسلحة للشعب المصرى حسب التركيبة المصرية والوطنية لهذا الجيش، ولما كان السيسى هو همزة الوصل بين القوات المسلحة وبين الجماعة باعتباره مديرا للمخابرات العسكرية، تصورت الجماعة أن السيسى سيكون ولاؤه للجماعة بسبب شخصيته المتدينة، أكثر من ولائه لمصر ولقواتها المسلحة، فتم تعيينه وزيرا للدفاع بديلا لطنطاوى.
كما تراكمت كثير من الممارسات الإخوانية الفجة التى لا ترضى القوات المسلحة من قريب أو من بعيد، فشاهد عموم المصريين شيوخ الإرهابيين المتورطين فى قتل السادات يجلسون فى الصفوف الأمامية وعلى رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الذى كان قائد العملية الإرهابية الفظيعة ألتى تمت فى ٦ اكتوبر ١٩٨١ والتى راح ضحيتها عشرات القتلى من قيادات الشرطة وأفرادها فى مديرية أمن أسيوط، تلك العملية الإرهابية التى كان يفتخر بها عاصم بعد وصول الإخوان للحكم فى جميع وسائل الإعلام ومعه عبود وطارق الزمر من قيادات الجماعة الإسلامية الذين شاركوا فى قتل السادات فى يوم عيد القوات المسلحة ويوم انتصارها.
كما كان هناك اختلاف جذرى بين مرسى والسيسى حول السياسات، فقد رأى السيسى مرسى يسيء إدارة موجة التظاهرات التى اندلعت مطلع ذلك العام وقتل فيها عدد من المتظاهرين والمحتجين على سياسة الجماعة بيد اتباعها. وكان الأهم إطلاق مرسى يد المسلحين الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء، حيث أمر السيسى بوقف حملته على الجهاديين الذين قتلوا الجنود المصريين وشنوا حملة من العنف ضد الجيش والمدنيين حيث ساوى مرسى بين الخاطف والمخطوف.
كما أن رسالة مرسى لرئيس إسرائيل والتى نشرت فى صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) والتى أكد فيها مرسى تمسكه بالاتفاقيات الدولية ووعد بتوسيع نطاق المعاهدات التى تتضمن إسرائيل واصفا الرئيس الإسرائيلى بـ(عزيزى وصديقى العظيم!).
شكت المؤسسة العسكرية بنوايا الإخوان التى تعلى من شأن طموحاتها الإقليمية على المصالح الأمنية المصرية، كما اقلق الجيش تحالف الإخوان مع حماس التى اعتقد الجيش أن لها يد فى العنف بسيناء، ناهيك عن تصريحات محمد بديع المرشد العام بإعطاء حماس والغزاوبين مساحة من أرض سيناء تنفيذا لمخطط أمريكى كان يصب في صالح إسرائيل مما جعل القوات المسلحة تصدر قرارا بعدم تملك غير المصريين للأراضى فى سيناء .
الإخوان والشرطة:
فى يناير ٢٠١٣ أقال محمد مرسى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وعين بدلا منه اللواء محمد إبراهيم مدير مصلحة السجون، حيث نظر مرسى إلى محمد ابراهيم على أنه أضعف وأطوع من جمال الدين الذى حمله الإخوان المسئولية من عدم قمع المتظاهرين أمام الاتحادية.
عمل محمد ابراهيم على إقامة علاقات مع القوات المسلحة وحضور فى مناسبات مختلفة لكى يقيم اتصالات مباشرة مع السيسى، وفى بداية ٢٠١٣ كان ضباط من الجيش ومسئولين من الداخلية قد بدأوا فى لقاءات بنوادى القوات المسلحة تعقد على الغداء والعشاء يناقشون فيها (الإخوان ومستقبل مصر)، حينها اعتبرت الداخلية أن الإخوان خطر على الأمن القومى ويجب أن يذهبوا.
الاخوان والسلفيين:
على صعيد آخر تدهورت علاقة الإخوان بعد وصولهم للحكم مع السلفيين، فبالرغم من دعم التيار السلفى للإخوان فإن عديدا من المواقف أدت إلى توتر العلاقات بينهما، أهمها إعادة العلاقات المصرية الإيرانية وهو مارفضه التيار السلفى . إضافة إلى تراجع الإخوان عن وعودهم للسلفيين حيث لم يتم تمثيل التيار بصورة قوية فى الحكومة ولا فى حركة المحافظين.
الاخوان والأزهر:
بالرغم من عدم ممارسة الأزهر السياسة وعدم اعتباره جزءا من تيار الإسلام السياسي، فقد ظهرت نوايا الإخوان فى السعى للإطاحة بالدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر من منصبه بسبب توجهاته غير المتوافقة مع الجماعة، بل تمت أكثر من محاولة لاقتحام الأزهر، وتم الربط بين تكرار واقعة تسمم طلبة الأزهر وبين محاولة الإطاحة هذه.
وعلى ضوء تلك السياسات التى تسعى إلى أخونة الدولة والممارسات التى تستهدف التضييق على كل من لايتوافق مع سياسات الجماعة لصالح الأتباع والأهل والعشيرة ليس داخل مصر فقط، ولكن الأتباع فى قطر وتركيا، كانت الظروف الموضوعية قد انضجت ثمار التغيير وأظهرت إرهاصات الثورة.
فى أبريل ٢٠١٣ وضع الجيش خطة طوارئ يتولى بموجبها المسئولية الأمنية إذا خرج العنف فى الشوارع عن السيطرة، فقد كانت بورسعيد قد شهدت احتجاجات ضد مرسى تحولت إلى تمرد صريح وكان ٤٠ مصريا قتلوا على يد الشرطة هناك، وحث مرسى قوات الأمن على التعامل بشدة مع المتظاهرين لكن الجيش تم نشره فى المدينة وحظى بترحيب السكان من الذين واصلوا تظاهراتهم واضراباتهم حتى أن بعض جنود الجيش كان يلعب الكرة مع الشباب فى الشوارع بالرغم من قرارات الحظر.
وقتها شاهدنا ظاهرة غريبة وهى ذهاب بعض المواطنين من مدن القناة إلى ماموريات الشهر العقارى لعمل توكيلات لعبد الفتاح السيسى وزير الدفاع.
فى لقاءات للقوات المسلحة دعيت إليها كثير من الشخصيات العامة، ظهر السيسى كوزير دفاع يدعو إلى التوافق وإلى إقامة حوار وطنى بين محمد مرسى وبين القوى السياسية والوطنية تحت يافطة عدم انحياز القوات المسلحة إلى أي قوى سياسية غير الانحياز للوطن والى سلامته وسلامة المصريين.
طلب السيسى من مرسى قبول دعوة على الغداء مع رموز القوى السياسية فى أحد مواقع القوات المسلحة، قبل مرسى الدعوة ولكن بعد ساعات قليلة كانت أوامر المرشد إلى محمد مرسى بسحب الموافقة، ولم يتم اللقاء.
-------------------------------
بقلم: جمال أسعد عبدالملاك
