بعد انتشار قرارات نقل صغار الموظفين داخل دولاب الادارة المحلية بمحافظة قنا مؤخرا واقتصار قرارات النقل فقط على صغار القيادات والاشادة بقيادات اكبر تلقى حاله غضب عارم فى الشارع القنائى وخاصة بعض رؤساء المدن والمصالح الحكومية والذين تم تصعيدهم حتى لمناصب اكبر ومع الاعتراف التام باحقية السلطة المختصه بقرارات النقل والندب خارج وحداتهم الإدارية الا ان قانون الخدمة المدينة حدد هذا الحق بمحددات واعتبر الخروج عنها يعتبر نقل تعسفيا ويجوز الطعن عليه امام الجهات الاعلى والقضائية ايضا.

فقد حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالى:

بالنسبة للنقل:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

بالنسبة للندب:

 1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ يحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

 4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 واما عن خبراء الادارة المحلية فيقول د " احمد يوسف " خبير الادارة المحلية بجامعة عين شمس بان مسالة نقل موظف هو حق اصيل للقيادة بشرط التحقق والتحقيق فمن الناحية الادبية لابد ان يكون نقل الموظف مرتبط بتحقيق سواء داخلى او من النيابة الادارية او العامه اذا احتاج الامر ,

 كما انه لا يجوز نقل موظف صغير اخطأ وترك رئيسة المباشر او الاعلى سواء رئيس حى او رئيس مدينة دون عقاب لأنه وبما هو متعارف عليه فانه مسؤول مسؤولية تضامنية عن اخطاء هذا الموظف الصغير ,

 واما عن تغاضى الجهة المختصة عن اخطاء قيادات وتصعيدها او الاشادة بها فهناك جهاز متابعة وتفتيش بوزارة التنمية المحلية كان منوطا به التحقق من قرارات التكليف لرؤساء المدن او سكرتيري العموم او المساعدين او القطاعات العامة بالوزارة والحقيقة في بعض المحافظات البعيدة بعض الشيء مراقبة اجهزة الوزارة نجد هناك قصور في هذا الامر .