قال لي أحد مستشاري مجلس الدولة -في لقاء جمعني به مصادفة - انني ضد بدعة دعوة بعض النقابات المهنية والأندية لقيام المجلس بالاشراف علي انتخاباتها لعدة أسباب :-
- أن مجلس الدولة هو الجهة التي تنظر اي طعون ضد هذه الانتخابات و الموائمة و الاصول القانونية تقضي بتجنب هذا الحرج لأي مؤسسة قضائية.
- أن صفة القاضي من الناحية القانونية لا تلازم صاحبها إلا علي المنصة أو بموجب سند قانوني و هو ما لايتوفر في هذا الاشراف الذي يحول القاضي الي عضو في جهاز اداري مما ينال من وضعه و يضعه في غير مكانته.
- الادعاء بأن الإشراف القضائي يحقق النزاهة و الشفافية يعني بمفهوم المخالفة ،أن هذه الجهات لا تثق في جمهورها و جمعيتها العمومية ،وانه لا يوجد من بينهم من هو قادر علي تحقيق هذا الهدف ،و هو قول يتسم بعدم المعقولية ،و يطعن في مقاصد أصحاب المصلحة، رغم انهم الأحرص علي أجراء أنتخاباتهم بلا شوائب
- أن الأصل في الإشراف علي الانتخابات التي تتعلق بجمهور خاص هو رقابة و اشراف جمعياتها العمومية علي جميع مراحل العملية الانتخابية طبقًا لقوانينها و لوائحها المنظمة و هو مايتم عندما نقوم علي سبيل المثال بأجراء الانتخابات التي تخص الاندية التابعة لها هذه الجهات القضائية فلا نلجأ مثلًا للصحفيين او المحامين او أي جهةٍ اخري للإشراف علي انتخاباتنا!!
انتهي راي المستشار الذي أهديه لزملائي الأعزاء اعضاء اللجنة المشرفة علي أنتخابات نقابة الصحفيين و جميع المرشحين .. فلا يجوز إعدام العملية الانتخابية داخل مبني مغلق في ظل كورونا ثم اشراف "موظفي قضايا ألدولة عليها "!.
انتخابات الصحفيين مناسبة للبهجة فلا يجب أن تتحول إلي أنتخابات للموت و "الكروته" .
------------------------
بقلم: يحيى قلاش
* نقيب الصحفيين السابق
